بعد فضحه ضمن قرار الواسطة.. شكشك يعترف بسقطة وخطأ ورود اسم نجله ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج

بعد فضحه ضمن قرار الواسطة.. بعد فضحه ضمن قرار الواسطة.. شكشك يعترف بسقطة وخطأ ورود اسم نجله ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج

اعتذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن ورود اسم نجله ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج واصفا ذلك بالسقطة والخطأ الجاري تداركه.

وأوضح شكشك في تصريحات إعلامية أن طلب في العام 2019  منحة لنجله للدراسة بالخارج، ضمن المنح المجانية التي تقدمها الدول الأخرى لليبيا، مضيفا أنه “بعد فترة جرى تبليغي بورود منحة دراسية لـ50 طالبًا في تركيا، وكنت أحتاج لهذه المنحة؛ وقبلت المنحة وقت الوزير محمد العماري؛ نظرًا لصعوبة أن يدرس ابني في ليبيا في ظل الظروف القائمة، وصعوبة دفع رسوم الدراسة”، شارحًا: “من الصعب العمل في ظروف خاصة، وفي الوقت نفسه تؤمِّن نفسك وتظل عائلتك خلفك”.

وأضاف شكشك أنه طلب سحب قرار إيفاد نجله مرتين نظرًا لوجود “طلبة كثيرين لديهم منح ولا توجد لهم قرارات إيفاد”، متابعًا: “لما جاء وزير التعليم الحالي الدكتور عمران القيب سملته رسالة رسمية وقلت له لابد من إلغاء هذا القرار”، مقترحا عدم معاملة الطلبة أصحاب المنح معاملة طلبة الموفدين، وأن يعاملوا معاملة خاصة، من خلال تخصيص 800 دولار قيمة السكن والإعاشة، نظرًا لوجود “طلبة ليبيين يدرسون في الأزهر الشريف والسعودية وتركيا وساحات أخرى من أصحاب المنح الدراسية، لكن ظروفهم صعبة جدًا”، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر بالفعل قرارًا بهذا المقترح، لكنه لم يُطبَّق.

تضارب مصالح

وأعرب شكشك عن أسفه من هذه الواقعة قائلا “نتأسف للجميع ونعتذر، ونعتبر أنها سقطة وكان لابد ألا نقع فيها”، ملمحا إلى أن “الزج باسم نجله قد يكون مقصودًا”، مستشهدًا أيضًا بموقف آخر حدث في سنة 2022 عندما أصدر وزير الصحة تفويضًا لشقيقه الذي يعمل طبيبًا لتعيينه ملحقًا صحيًا في لندن، قائلاً: “اتصلت بالدكتور رمضان أبوجناح وزير الصحة، وسألته لماذا صدر القرار، فأجاب بأن أحمد شكشك من حقه يكون ملحقًا، قلت له ليس من حقه طالما أنا رئيس ديوان المحاسبة، لأنه سيفهم أنه تضارب مصالح”.

في سياق آخر قال شكشك “لديَّ خمسة أفراد من عائلتي يستحقون التعيين في الدولة ولا أحد منهم جرى تعيينه.. كنت أستطيع تعيينه في مؤسسة ليبية في الخارج ويحصل على 20 ألف دولار”، مطالبا بـ”التحقيق في أوضاع كل الموفدين لوزارة الخارجية، ورواتبهم لا تقل عن 12 ألفًا و15 ألف دولار”، كما داعا لمراجعة “كل الوظائف ورواتب أعضاء مجلس الإدارة الموجودة بالخارج”، متابعًا: “في مواضيع أكبر من الإيفاد”.

خطف

وكشف شكشك عن تعرض نجله للخطف لمدة يومين عندما عاد من الخارج في إجازته الصيفية خلال شهر أغسطس الماضي، مبينا تعرضه “للتعذيب وتفريغ تليفونه بالكامل، وابتزازنا بالصور العائلية الموجودة بالتليفون، وتدخلت جهة أمنية في طرابلس وتم إنقاذه، والآن توجد قضية لدى النائب العام، حيث قُبض على جزء من المتهمين، ويجرى ملاحقة البقية، ورغم ذلك لا أحد يعلم شيئًا عن تلك القصة”.