تقرير مسرب للرقابة الإدارية يوجه عدة اتهامات للمنقوش ويكشف عدة مخالفات

تقرير مسرب للرقابة الإدارية يوجه عدة اتهامات للمنقوش ويكشف عدة مخالفات

اتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس المسرب، وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش باتخاذ قرارات مخالفة للقانون.

ونقلت مصادر إعلامية عن تقرير الهيئة الذي لم ينشر رسميا بعد، والذي يتناول الفساد الحكومي خلال 2021- 2022، أن مخالفات خارجية حكومة الوحدة المؤقتة تمثلت في عدم تحديد الملاك الوظيفي لديوان الوزارة بالمخالفة لقانون العمل.

وأفاد التقرير أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش صرفت مرتبات شهرية لرئيس البعثة لدى محكمة الجنايات وعاملته كسفير مقيم رغم عدم إقامته في هولندا، علاوة على أن اتصال ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية مؤقت وطبيعة عمل المحكمة لا تستوجب وجود بعثة دائمة خصوصا وأن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة

واتهم التقرير المنقوش بعدم التقيد بإتمام حركة الإيفاد مرة واحدة في السنة خلال أغسطس من كل عام في مخالفة للمادة 34 من قانون تنظيم العمل السياسي، إضافة إلى أنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤولية القانونية للمتصرفين في الودائع المالية بالسفارات والقنصليات والبعثات الخارجية، علاوة على أن المنقوش صرفت 127 الف دينار من بند مكافئات غير العاملين كمكافئات لموظفي الوزراة في مخالفة لقانون النظام المالي للدولة، وأصدرت جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة للقانون، ومددت فترة عمل بعض الموظفين الموفدين بالمخالفة للقانون.

كما كشف التقرير امتناع بعض السفراء عن إحالة شهائد الدفع الأخير لمن انتهت فترة عملهم بالسفارات إلى جهات عملهم السابقة بالمخالفة للتشريعات النافذة، وعدم عودة بعض المراقبين الماليين للعمل بالداخل بعد انتهاء فترة عملهم الخارجية

وأشار إلى وجود ضعف في أداء مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية ولا يقوم بالاختصاصات المسندة إليه، منوها إلى أن ديون وزارة الخارجية بلغت أكثر من 10 ملايين دينار حتى نهاية عام 2022.