باتيلي: مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة
قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنه يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة، لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.
ودعا باتيلي، عبر بيان نشرته البعثة الأممية حول تيسيير عملية سياسية شاملة، مجلسي النواب والدولة، إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
وقال المبعوث الاممي، إن مجلس الأمن حث في قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذي تمت المصادقة عليه في 28 أكتوبر 2022، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية، على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله.
وتابع باتيلي، إنه وعلى ضوء توجيهات مجلس الأمن هذه، تواصلت خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وشجعت: باستمرار كلا من مجلس النواب والدولة، على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات. وفي هذا الصدد، خصصت البعثة فريقاً يضم خبراء في الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة (6+6) أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.
وأوضح باتيلي، إنه وإذ تشيد البعثة بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها تجدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة. وعليه، فثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضاف: إنه يتعين كذلك على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطتي أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.
وشدد باتيلي، إنه واستناداً إلى القرار رقم 2656 لسنة 2022، أبلغتُ مجلس الأمن بشأن اعتزامي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
واختتم، باتيلي إنه وفي الأسابيع المقبلة، سوف يكثف تواصلي مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات. مشددا: إنه يتحتم على الأطراف الليبية، كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف – بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول، لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
