لجنة العقوبات تبدي استعدادها لدراسة طلب مؤسسة الاستثمار برفع التجميد عن أصولها
لجنة العقوبات تبدي استعدادها لدراسة طلب مؤسسة الاستثمار برفع التجميد عن أصولها
أبدت لجنة العقوبات بمجلس الأمن، استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن رفع التجميد عن أصولها.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حضره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، رفقة أعضاء البعثة الليبية، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ولجنة العقوبات بمجلس الأمن الخاصة بليبيا .
وخلال الاجتماع أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها من التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة الليبية للاستثمار في إستراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية، مبدية استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع اهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
واستمعت لجنة العقوبات خلال الاجتماع لتقرير شركة التدقيق والمراجعة العالمية” Ernyst & Young”، حول إجراءات المراجعة التي قامت بها للمؤسسة كطرف محايد وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.
من جانبه أكد السني ضرورة إيجاد حلول عملية لحماية الأصول الليبية المجمدة من الخسائر.
كما طالب السني بعض الدول والمؤسسات المالية الأجنبية بالتوقف عن محاولة وضع اليد على أموال الشعب الليبي طوال هذه السنوات، إضافة إلى إعادة النظر في منظومة الجزاءات حتى لا تكون خارج إطار الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وخلال الاجتماع قدم رئيس مؤسسة الاستثمار عرضا للتحديات الناتجة عن قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة منذ عام 2011م، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول، مؤكداً على طلب المؤسسة اعطائها القدرة على إدارة الأصول المجمدة لتفادي الخسائر التي أُثبتت من خلال دراسات قدمتها عدة شركات دولية محايدة.
