وسط فساد مستشرٍ.. جنايات طرابلس تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري

وسط فساد مستشرٍ.. جنايات طرابلس تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري 

وسط فساد مستشرٍ بدرجة كبيرة ومفزعة، قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، والسجن بمدد تتراوح بين السنة والثماني سنوات، لاتهامهم بالتسبب في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، وتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية.

وأكد بيان رسمي لمكتب النائب العام، على صفحته، إن النيابة العامة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة، التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري – عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.

وأردف البيان، أن التتبع كشف عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة ؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.

وانتهت  سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بمدير الوكالة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة ثماني سنوات؛ وتغريمهما مليونا و700 ألف و250 دينارا؛ ورد 876 ألف دينار.

وأنزلت المحكمة: برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهراً في حق رئيس قسم الحوالات، وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة والمراجع مالي .