السايح: قوانين 6+6 ألغت كل ما يتعلق بانتخابات 2021
السايح: قوانين 6+6 ألغت كل ما يتعلق بانتخابات 2021
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن قوانين لجنة 6+6 ألغت كل ما يتعلق بانتخابات 24 ديسمبر بما فيها قوائم المترشحين.
وأضاف السايح في كلمة له خلال افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بسرت اليوم، أنه يتعين على المترشحين للانتخابات أن يتقدموا بمستنداتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تسجيل الناخبين لإصدار بطاقات جديدة لهم.
وأوضح السائح إن التواصل مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) بعد عملها من خارج البلاد أصبح ضعيفا، داعيا اللجنة للتواصل مع المفوضية للتفاهم بشأن الانتخابات، خاصة وأن المفوضية لديها عدة ملاحظات حول قوانين (6+6).
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات أنه من المقدر إجراء انتخابات المجالس البلدية في كافة ربوع البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل.
استبعاد مرشح يحمل جنسية أخرى
وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.
كما أكد السايح أنه لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.
ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.
خرق مبدأ السرية
ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.
كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.
المادة 25 يتعارض مع نزاهة الانتخابات
وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.
وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.
