النيابة تقضي بحبس مسؤولي إدارة الإيفاد بوزارة التعليم العالي
النيابة تقضي بحبس مسؤولي إدارة الإيفاد بوزارة التعليم العالي
قررت النيابة العامة حبس كل من مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين؛ ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت النيابة أن سلطة التحقيق فحصت النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في تركيا؛ حيث انتقل المحقق إلى مقر الملحقية الاكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة.
وأضافت أن المحقق كشف إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في سبعمائة وسبع وخمسين حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ ؛ و استنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية؛ ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة؛ وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وانتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين؛ ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد ، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
