الكبير يخاطب النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية للتدقيق في مصروفات المشرفين على العلاج بالخارج
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية للتدقيق في مصروفات المشرفين على العلاج بالخارج في ظل نزيف متواصل.
وأكد الكبير، إن جهاز دعم و تطوير الخدمات العلاجية اخطرنا بنفاذ المخصصات المحالة الى تونس ومصر وتركيا والأردن ومطالبته بدفع 87 مليون د.ل رغم تحويلنا 248 مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج.
ولفت محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن هناك شبهات تضخيم المصروفات، في ظل عدم وجود آلية محددة لتحديد نوعية العلاج او المستفيدين بالخارج مما يدعو الى اتخاذ اجراءات للاستيضاح. مردفا: نخاطبكم لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل وقف النزيف و ضمان وصول الاموال لمستحقيها وفقا لمعايير واضحة وآلية محددة.
واختتم الكبير، لدينا تجارب سابقة في تركيا والاردن نتج عنها تخفيض 50% من المطالبات و بإقرار مزودي الخدمة بعد اعمال التدقيق و المراجعة التي أصرينا عليها.
