النقد الدولي: ليبيا الأعلى نموا اقتصاديا في الدول العربية 2024
أكد صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة تبلغ 7.5% في 2024 وذلك على الرغم من أضرار فيضان دانيال.
وأوضح التقرير أن هذا النمو كان متوقعا من قبل الصندوق في عامي 2023 و2024 عن افاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.
وتوقع الصندوق أن تقود ليبيا الدول العربية بنسبة نمو 7.5%، بعدما سجل النمو 12.5% في العام 2023، تليها جيبوتي وموريتانيا والسعودية والإمارات على الترتيب، مرجحا انخفاض اقتصاد 4 دول عربية خلال عام 2024، وهي الكويت، والعراق، والسودان، واليمن.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه ليبيا، إلا أنه يمكن أن يتحقق تعافي اقتصادي ، من خلال الاستفادة من موارد ليبيا المالية الكبيرة.
وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية للتعافي الاقتصادي هي : التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام بشأن مستقبل ليبيا، وإعداد رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند إلى أدلة، وتُترجم إلى موازنة مالية وطنية للحفاظ على البنية التحتية الحيوية، وبناء رأس المال البشري، إضافة إلى وضع نظام لإدارة المالية العامة يتسم بالمساءلة والشفافية واللامركزية، ويضمن التقاسم الملائم للثروة النفطية والتحويلات المالية الحكومية، فضلاً عن تخطيط الموازنة وتنفيذها، ورفع التقارير بشأنها على نحو فعال، وأخيرا إصلاح شامل للسياسة الاجتماعية لخلق تمييز واضح بين التحويلات الاجتماعية إلى المحتاجين، وبين الأجور العامة.
ونوه التقرير إلى تحسن الوضع الإنساني في ليبيا خلال 2023، مرجحا زيادة مواطن الضعف في أواخر العام نفسه بسبب الفيضانات
