كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بقرار يقطع العلاقات مع الداعمين لإسرائيل

كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بقرار يقطع العلاقات مع الداعمين لإسرائيل

طالب أعضاء كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الإخواني، مجلس النواب بإصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا.

جاء ذلك في بيان تضمن مقترح قانون لمجلس النواب لمقاطعة داعمي العدوان على غزة، وتضمن مقترح القرار حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة.

وجاء في المادة الثانية تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ودعت المادة الثالثة إلى تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل على من يخالف هذا القانون.

وأكدت الكتلة أن اتخاذ هذا الإجراء سيكون تعبيرا واضحا وأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية.