مؤسسة حقوقية تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسجون
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بـ”فتح تحقيق شامل حيال القصور والإهمال في أداء الوجب” في السجون من قبل الوزارة وجهاز الشرطة القضائية.
وناشدت اللجنة في تقرير لها حول وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجون ليبيا خلال 2023، النيابة العامة بـ “إخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإشرافه المباشر”.
وأكد التقرير أن فريق تقصي الحقائق زار مؤسسات الإصلاح والتأهيل ورصد غياب معايير الإيواء الملائمة نتيجة “الاكتظاظ”، و”انتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء”، و”ارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة”، إضافة إلى “غياب آليات إصلاح ومعالجة أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك ترسيخ مفهوم شفافية عمل هذه المؤسسات، وضمان خضوع القائمين عليها للمساءلة الإدارية والجنائية”.
وأكد التقرير “تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل جراء سوء التغذية وعدم توفير الإعاشة الصحية والغذاء الصحي بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي رصدت وصرفت لعقود الإعاشة الخاصة بالسجون خلال سنوات 2022 و2023”.
وأشار إلى أنه يتم “منع أهالي وذوي السجناء من إحضار المواد الغذائية والتموين”، ما يُحتم على السجناء “شراء الأغذية في محلات تجارية أنشأها مديرو المؤسسات الإصلاحية بأسعار مبالغ فيها كثيرا”.
وقالت اللجنة في تقريرها إن معظم مؤسسات الإصلاح والتأهيل “غير مؤهلة ومهيئة وغير صالحة للإيواء وبنيتها التحتية متهالكة”، إضافة إلى “غياب” السياسات لمعالجة “أزمة الاكتظاظ بالسجون”، و”عدم تمكين السجناء الموقوفين من استكمال دراستهم”، و”عدم توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية”.
وكشف التقرير انتشار “العديد من الأمراض المعدية بين السجناء، منها مرض الجرب وضيف التنفس”.
كما أوضح التقرير “استمرار عدم الالتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات والمحاكم وفقا للمدد الزمنية المحددة في أوامر التمديد الصادر عن النيابة العام”، علاوة على “عدم الالتزام بالأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين ممن انتهت محكوميتهم أو ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من قبل النيابة العامة”، وحرمانهم “لفترات طويلة” من الزيارات والتواصل بأهلهم ومحاميهم.
وأكدت اللجنة أن السجون غير خاضعة “بشكل فعلي” لسلطة وزارة العدل، كما أنها “لا تمتثل ولا تلتزم” بشكل كامل بالأوامر القضائية، وما تزال متأخرة في إحداث دور مخصصة بالموقوفين السجناء من القصر والأحداث.
وبنى التقرير انتقاداته لوزارة العدل بحكومة الوحدة بناء على مؤسسات سجنية عدة في كل من جندوبة، وعين زارة الرويمي، وزليتن، وجودايم، ومليتة، وسبها، وسرت وطبرق، وقرنادة.
