ارتفاع الدين العام المحلي وصراع بين حكومتي التطبيع وحماد
أعلن وزير الاقتصاد بحكومة التطبيع محمد الحويج ارتفاع الدين العام المحلي إلى 200 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 42 مليار دولار.
وبرر الحويج ذلك بالإنفاق الحكومي الموازي، موضحاً أن الإنفاق الموازي للحكومات أسهم في “فوضى وتخبط داخل سوق العملات الصعبة في البلاد”.
من جهته أكد رئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة أن الإنفاق الحكومي الموازي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار ليبي بما يعادل 3 مليارات دولار.
وأتهم الدبيبة الحكومة المنتخبة من البرلمان بالاستيلاء على أموال المودعين في المصارف التجارية، والتسبب في ازدياد الطلب على شراء العملة الصعبة في السوق السوداء، مشيرا إلى أن إنفاق تلك الحكومة لم يخضع للجنة المالية العليا أو ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية.
وشدد على التزام حكومته بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار وتوازن الاقتصاد.
في المقابل ردت الحكومة المنتخبة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بأن هذه الاتهامات ليست إلا “محاولة يائسة لتبرير إخفاقات الحكومة في جميع المجالات وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي”.
واتهم حماد الدبيبة بمحاولة القفز على تقرير ديوان المحاسبة وما كشفه من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام وإنفاق مئات المليارات دون سند قانوني، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تقرير ديوان المحاسبة
وقال حماد إن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي أمر مفتعل ولا مبرر له لأن المصرف المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة وبالسعر المحدد رسمياً
كما اتهم حماد حكومة الدبيبة بالتنازل المجاني عن العقارات والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة وبهدف استمرارها في اغتصاب السلطة.
