خلال لقاء بمكتب النائب العام.. الدبيبة يوجه بضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري

خلال لقاء بمكتب النائب العام.. الدبيبة يوجه بضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري 

أكد رئيس وزراء حكومة التطبيع، عبد الحميد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني  محدد.

ووجه الدبيبة، وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم. منوها: بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب النائب العام اليوم، لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور الدبيبة ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع عبد الرؤوف كارة.

ونوه النائب العام في بداية الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة، التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.

وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون. مشيدا بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقدمت وزيرة العدل، موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف مؤكدة: أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.