طالبت رابطة أسرى النظام الجماهيري وزيرة العدل بحكومة التطبيع بضرورة اتخاذ إجراء قانوني عادل لما يحصل في حق أسرى النظام الجماهيري.
ونبهت الرابطة في بيان لها أن هذا هو النداء الأخير، مهددة بأنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل الوزيرة والنائب العام، “سنعتبر ليبيا كالغابة التي يؤخذ الحق فيها بالقوة فقط”.
وجددت الرابطة التذكير بما يحصل في حق الأسرى من استمرار احتجازهم لمدة 21 سنة بطرق غير قانونية، وتغييبهم عن جلسات محاكماتهم بالقوة لتأجيل النظر في قضاياهم وإطالة مدة احتجازهم، إضافة لتهديد هيئة المحكمة للحكم بأحكام غير عادلة لصالح الطرف المسيطر بقوة السلاح.
كما ذكرت الرابطة بمرور جريمة قتل وإخفاء جثامين الشهداء (القائد معمر القذافي وابنه، الفريق بوبكر يونس جابر، المهندس عزالدين الهنشيري) ورفاقهم، إلى اليوم دون حساب أو أي إجراء قانوني رغم عديد المناشدات والطلبات بذلك.
