محافظ المصرف المركزي يطالب النائب العام بوقف النزيف المتواصل بمصروفات العلاج بالخارج
طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير النائب العام بوقف النزيف المتواصل في مصروفات العلاج بالخارج، وما ييرتب عليه من التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
وجاء ذلك في خطاب أرسله الكبير، للنائب العام أوائل اكتوبر الماضي وتداوله نشطاء وجاء كالتالي:-
في الوقت الذي نثمن فيه عالياً جهودكم المبذولة في خدمة الصالح العام، وبالإشارة إلى كتاب رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الموجه إلينا وصورة إلى سيادتكم ذو الرقم الإشاري (12024-2023 المؤرخ في 2023/9/25، والذي أشار بموجبه إلى نفاذ أغلب المخصصات المحالة إلى بعض الساحات تونس، مصر، تركيا، الأردن، وإلى الإنذارات التي تصل إلى رؤساء المكاتب والملاحق الصحية بتوقف المستشفيات والمصحات عن تقديم الخدمات للمرضى.
وتابع الكبير، نفيدكم بأن مصرف ليبيا المركزي قام خلال العام 2023 بتحويل مايزيد عن 248 مليون دينار كديون سابقه متراكمة بالخارج، مع وجود مطالبات جديده بقيمة 87 مليون لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، وهو الأمر الذي يشكل نزيفاً متواصلاً في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام، خاصة وأن للمصرف تجربة سابقة في ساحتي تركيا والأردن نتج عنها تخفيض %50 من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة التي أصر عليها مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يُشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح في ظل عدم وجود آلية محدّدةٍ أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج ناهيك عن سوء تصرف في الودائع المخصصه للعلاج بإحالتها إلى السفارات.
وشدد الكبير، نخاطبكم وكلنا ثقة في حرصكم على المال العام واتخادكم للإجراءات القانونية التي تكفل وقف هذا النزيف وضمان وصول الاموال الي مستحقيها وفقاً لمعايير واضحة وآلية محددة.
