بعد اتهامها بالانتقائية.. الجمعية العمومية ترد على مجلس النواب

ردت الجمعية العمومية للمحكمة العليا على كتاب مكتب رئاسة مجلس النواب المؤرخ في 2024/1/23م الموجه لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والذي ألحق وصف هذه المحكمة العليا بكلمة سابقا واتهمها بالانتقائية في نظر الطعون قائلة ” ما يعرفه الجميع بأن عدد الطعون الدستورية المقدمة فاق الألف منذ عام 2011م وتم اختيار أحدثها والنظر فيه – تدخلا في العمل السياسي وإثاره للرأي العام دون مراعاة لأي مصلحة عامة ” .
وأعربت الجمعية العمومية في بيان عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب وما احتواه من مغالطات وخروجه على قواعد المشروعية، مؤكدة أن “علوية هذه المحكمة وتربعها على هرم السلطة القضائية أمران راسخان في بنيان الدولة الدستوري لا تتزحزح عنهما المحكمة بتجاذبات الفرقاء السياسيين – بدءا من دستور الاستقلال الصادر سنة 1951 وانتهاء بالتعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن المجلس الذي أصدرت رئاسته الكتاب المشار اليه حيث أسند هذا التعديل
للمحكمة العليا جملة من الاختصاصات الدستورية والتي تغافل عنها مصدر الكتاب.

وشددت الجمعية على أن هذه المحكمة قد أكدت مرارا التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، مطالبة الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير التي لا يمكن السماح بخرقه وأن سيادة القانون توجب على المشرع أن يحرص على موافقة التشريعات التي يصدرها لأحكام الدستور وأن يعمل على تصحيح ما اعتورها من عيوب دستورية، بحسب البيان.

وأفادت الجمعية، بأن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء عموما أو من هذه المحكمة إنما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو ما تردى فيه مصدر الكتاب المشار إليه بما أورده من أن الطعون الدستورية الواردة لهذه المحكمة قد تجاوزت الألف منذ سنة 2011م وأن المحكمة تنتقي ما تفصل فيه منها ولا يخفى على ذي عينين ما تضمنه الكتاب المذكور من معلومات غير صحيحة وبحسبنا أن نشير إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها سنة 1954م وحتى يومنا هذا لم يتجاوز مائتي طعن فضلاً عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية”.

وختمت الجمعية البيان قائلة ” فإن استقلال القضاء أعز مقدسات الأمة وأسماها وبدون قضاء مستقل لا يعرف الخوف ويسمو عن المناكفات تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء لا حظ لها من التطبيق “.