أوحيدة لـ ” الجماهيرية”: 70 % من ميزانية المحروقات يذهب إلى عصابات التهريب
خاص- الجماهيرية
انتقد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف، واصفا إياها بـ ” المعالجة الخطأ”.
وقال أوحيدة في تصريح خاص لـ ” الجماهيرية” إن المشكلة تكمن في التوسع في الإنفاق الحكومي وكذلك الزيادة التصاعدية في قيمة دعم المحروقات، لذلك يجب إعادة النظر في آلية صرف المحروقات وكذلك الإنفاق في البابين الاول والثاني ، لأن مشكلة الفرق ما بين عوائد النفط والانفاق العام هي المشكلة الرئيسية، لافتا إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي حتى بلغ حد الإهدار.
وتابع أوحيدة: ” أن ذلك ما أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة الدينار الليبي وانتعاش سوق العملة الموازي وازدياد الطلب على العملة الصعبة، مما تسبب في تضخم الأسعار وتأزم الوضع المعيشي للمواطن، وجعل الوضع المالي للدولة في خطر”.
وأضاف أوحيدة، أن الكبير يقول إن هناك فرق في الإنفاق العام وعائد النفط ويقول إن الإنفاق أكبر من الإيرادات وهذا صحيح ولكن 80 مليار دينار سنويا للمحروقات هذا رقم مبالغ فيه، مؤكدا أنه قد يصل إلى 70% من هذا الرقم يذهب إلى عصابات التهريب.
ودعا أوحيدة، في معرض حديثه لنا، لإصدار قوانين تحد من هذا الفساد ووضع رقابة على محروقات شركة الكهرباء، مشيرا إلى أنه إذا كان 80 مليار دينار يخصم لشراء محروقات شيء لا يصدق أبدا
وأكمل أوحيدة، ” والإنفاق في منظومة المرتبات أيضا في غياب تام للشفافية وما اكدته عديد التقارير عن تزوير كبير في الرقم الوطني .. لذلك فإن الفساد في إهدار المال العام هو المسؤول الأول عن تشوه الاقتصاد الليبي ، مشددا على ” أنه يجب إغلاق أبواب الفساد التي يرفض المستفيدين قفلها”.
وأوضح أوحيدة، أنه ليس من اختصاص اللجنة المالية بالمجلس مناقشة أو إقرار زيادة السعر الرسمي للدولار، فهذا اختصاص أصيل للمصرف المركزي وحده، مبينا أن قرار زيادة سعر الصرف سيكون غير قانوني فس حال صدوره من اللجنة المالية، كما أنه لم يُعرض في جلسة رسمية للمجلس.
