الأسمر يتهم السراج بالتسبب في اتفاقيات التنقيب مع تركيا المستمرة

اتهم رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أنه السبب في مشكلة الاتفاقيات التي أبرمها رئيس حكومة التطبيع مع تركيا بخصوص النفط

وقال الأسمر إن الليبيين يتذكرون خيبات السراج، مؤكدين أن رياح الربيع العربي وحدها هي من جعلت منه حاكماً بالصدفة بدعم أممي، حيث أنه أصدر خلال رئاسته لحكومة الوفاق قرارات كارثية، يأتي على رأسها توقيعه في الـ 27 من نوفمبر 2019، مذكرة تفاهم مع تركيا في شأن السيادة على المناطق البحرية بالبحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف الأسمر في تصريحات صحفية أن هذا “القرار أحدث تصدعات محلية ودولية في وقت كان من المفترض أن تنصرف حكومة السراج للتركيز على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، فعمق توقيع الاتفاق الليبي- التركي الانقسام السياسي في البلد بين مختلف الأجسام، إذ هددت قوات الشرق الليبي بالتصدي عسكرياً لأي قوة تحاول خرق السيادة الليبية، في حين دعا مجلس النواب إلى سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج، بينما سارع المعسكر الغربي، وفي مقدمته المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج إلى تصديق المذكرة، باعتبارها لا تعد مساساً أو تفريطاً في سيادة ليبيا من منظورهم.”

وقال إن السراج “بفعلته هذه أحدث نزيفاً ما زال أثره مستمراً إلى اليوم في علاقات ليبيا بجيرانها، إذ سارعت آنذاك الخارجية اليونانية إلى طرد سفير ليبيا محمد يونس المنفي (رئيس المجلس الرئاسي الحالي)، على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة قرب جزيرة كريت اليونانية، ومن جهتها رفضت مصر هذا الاتفاق واعتبرته انتهاكاً للحقوق السيادية لمصر وعدد من الدول الأخرى”.

وتابع الأسمر أن من بين القرارات العشوائية التي اتخذها السراج توقيعه “اتفاقاً عسكرياً مع تركيا يضمن حماية المصالح التركية في ليبيا، وإنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا تتيح لأنقرة التدخل المباشر في البلد، كما يوفر الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2020 حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، ويعطي الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية تضمن عدم ملاحقتهم قضائياً”.

ورأى الأسمر أن صدى هذه القرارات ما زال مستمرا حتى الآن، إذ اعتمد عليها رئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة في الذهاب في مطلع أكتوبر 2022 نحو توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، موضحاً أن هذه المذكرة جاءت عقب مرور ثلاثة أعوام من إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة عام 2019 الذي وقعه السراج.

وأكد رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أنه على رغم إبطال محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة التطبيع وتركيا بهدف التنقيب عن النفط والغاز، إلا أن انعكاساتها ما زالت مستمرة وفي مقدمتها تواصل وجود القوات التركية في غرب البلاد.