أكد المحلل الاقتصادي، وحيد الجبو، أن انهيار أجهزة الدولة بعد عام 2011، سبب تفشي الفساد في ليبيا.
وقال الجبو، إن ليبيا تعاني من الانقسام السياسي، وعدم سيطرة الدولة على المؤسسات التي دبت فيها الفوضى، مما شكّل الفرصة للفاسدين لتوسيع أنشطتهم، مع غياب المحاسبة القضائية.
وأشار الجبو، إلى أن الفساد المُستشري في ليبيا، أدى إلى تخريب النسيج الاقتصادي، وأثر في المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، التي لم تعُد قادرة على الاقتراض.
ولفت الجبو إلى أن غياب الحماية الأمنية للقوافل المصرفية بين طرابلس وبقية مدن البلاد، وسوء الإدارة المالية والإدارية، أسفر عن انهيار النظام المصرفي، وانتشار السوق الموازية.
وأوضح الجبو، أن غياب الكفاءة في التعيينات، والاعتماد على المحاصصة القبلية والمحسوبية في المؤسسات المالية، أدى إلى خسائر كبيرة في مختلف القطاعات.
وشدد الجبو، على أن الحل هو العودة لدولة ليبية واحدة موحدة، وإنهاء حال الانقسام السياسي، وإبعاد كل الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب وإحالتهم إلى الجهات القضائية، مبينا أنه يجب الضغط على المؤسسات التي انتهت صلاحياتها مثل مجلسي النواب والدولة الإخواني والسلطة التنفيذية التي أصبحت خارج الشرعية، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
