تجمع الأحزاب الليبية يعتبر الثروات الطبيعية خط احمر ويتهم حكومة التطبيع بالفساد والتفريط فيها

اكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية على أن الثروات والموارد الطبيعية للدولة الليبية خط أحمر ، لا ينبغي المساس أو العبث به لتحقيق مصالح ضيقة تضيع بها المصالح الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.

وطالب التجمع في بيان له هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل NC7.

كما طالب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع، وكشف كل الفساد المتعلق بملف الطاقة.

وأشار التجمع إلى متابعته بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرا منها.

واتهم التجمع حكومة التطبيع والمؤسسة الوطنية للنفط بأنهم اطراف رئيسية فيها، فالارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير بعض الحقول.

ونبه البيان إلى أنه من أبرز ما تدور حوله شبهة الفساد هو إصرار الحكومة والمؤسسة على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة رغم صدور قرار مجلـس النـواب الذي يمنع المساس بالثروات السيادية ويعتبر أي اتفاق يقع بشأنها باطلاً، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها الحكومة والمؤسسة، وكان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها لهذه الإجراءات، والذي كانت له عدة مواقف وتصريحات معارضة للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدا لإبرام هذه الاتفاقية.