خبير اقتصادي يطالب بتأسيس نيابة متخصصة للجرائم المصرفية واعادة الثقة في القطاع المصرفي
طالب الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، بالعمل على اعادة الثقة في القطاع المصرفي، بتجويد خدماته وتنويع المنتجات التي تقدمها المصارف لزبائنها، للقضاء على مايعرف بمصرفية الظل، وتعزيز دور المصارف في الوساطة المالية .
وأوضح أبو سنينة، في مقال نشرته صدى الاقتصادية، أن لمشكلة السيولة أبعاد نقدية وأبعاد مالية، جعلت منها ظاهرة تسود وتختفي من وقت لأخر، مطالبا باتباع العديد من الاجراءات ومنها:-
-إعادة الثقة في الدينار الليبي كمستودع للقيمة ووسيلة دفع، وذلك من خلال خلق أوعية ادخارية لدى المصارف، تدر عائدا مناسباً لاصحاب المدخرات،
-الزام المصارف منح بطاقات إلكترونية مجانية لزبائنها، تربط بالموزع الوطني، تكون مقبولة في جميع آلات السحب الذاتي لكل المصارف العاملة.
-حث المصارف وتشجيعها على فتح فروع إلكترونية، تتم فيها كافة المعاملات الكترونياً وتشمل هذه المعاملات: السحب والإيداع والتحويل من حساب إلى أخر، ومعرفة رصيد الحساب، وسداد الفواتير، والصرف، وهذا النوع من الفروع الصرفية موجود في الكثير من الدول الأخرى -إلغاء وسحب العملات الورقية من فئة الخمسين دينار التي صارت تستخدم كوسيلة لاكتناز الأموال.
-تفعيل دور وحدات مكافحة غسل الأموال بالمصارف وأن يلتزم المصرف المركزي، بوضع سياسة تكفل عرض حد أدنى من النقد الأجنبي لمختلف الأغراض على أسس مستديمة.
-تلتزم الحكومة بتغذية حساب المرتبات لدى مصرف ليبيا المركزي على أسس مستديمة وقبل نهاية كل شهر.
-تأسيس نيابة متخصصة للجرائم المصرفية لضمان سرعة البث في المخالفات والقضابات المصرفية التي تحدث بشكل متكرر وعلى نطاق واسع.
