عميش: قاضية محكمة فرجينيا أكدت قوة أدلة تورط حفتر في جرائم الحرب

أعرب رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، عن تفاجئه بقرار قاضية محكمة فرجينيا بحق المواطن الأمريكي خليفة حفتر.

وقال عميش في توضيح “يتعلق بموضوع القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية من قبل أسر الضحايا الليبيين ضد مجرم الحرب خليفة حفتر لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات  ضد حقوق الإنسان وجرائم قتل وتعذيب ضد أبنائهم في ليبيا، إن سبب قرار القاضية ليونا برينكما بأن النظر في مثل هذه القضايا المتخصصة في حق حماية ضحايا التعذيب Torture Victims’ Protection Act TVPA , بأنه ليس من اختصاصات المحكمة الفيدرالية التي ترأسها هو خوفها و عدم رغبتها في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعقدة والتي تحمل طابع سياسي و لطبيعتها الحساسة المتشابكة ، القاضية برينكما قالت بوضوح ان القضية متكاملة والأدلة المقدمة من فريق محامين الضحايا قوية ودامغة ولولا عدم الاختصاص المزعوم لكانت قدمتها الي المحكمة الكاملة بهيئة محلفين مختارة”

وأضاف “ولكنها فاجأت الجميع حتى فريق محامي حفتر بالتهرب من عرض القضية امام محكمتها ، وهذا للأسف يؤخر مجري العدالة ويضطرنا الي اللجوء الي محكمة الاستئناف للضغط عليها من أجل فتح ملف القضية وتحديد وقت المحاكمة المنتظرة ، عندنا 30 يوم للتقديم لمحكمة الاستئناف وقد اجتمع فريق المحامين بعد الجلسة وهم بصدد الاعداد لهذا الاستئناف بشكل سريع وجاد “.

وأشار عميش إلى أنه “ليس هنالك شواهد او ادلة علي ضغوطات سياسية خارجية او لوبيات معادية او شراء ذمم او حتي تخويف وترهيب ضد المحكمة او القاضية والتخمين في مثل هذه الأمور لا يسمن ولايغني عن جوع وانما يجب ان نفهم طبيعة هذه القضايا والتحديات التي نواجهها قانونيا من اجل الوصول الي العدالة والحق المنشود ”

وتابع أن “التقدم الذي حصل في هذه القضية الليبية الحقوقية في المحاكم الأمريكية  ضد طاغية ومرتكب جرائم في موقع مسؤول كبير في احد دول العالم التي لا وجود فيها  لقضاء نزيه وتفتقد المحاكم العادلة يعتبر حدث كبير وغير مسبوق حتي داخل أمريكا وخاصة تحت طائلة قانون حماية ضحايا التعذيب.”

وأكد أن “النجاحات التي قام بها التحالف الليبي الأمريكي في هذا المجال وقدرته علي استجواب المتهم والدفع بالقضية الي مرحلة المحكمة الحضورية الأخيرة لا يوجد له نظير مشابه في قضايا مماثلة كثيرة ويعتبر جهد متميز داخل اروقة المحاكم الأمريكية في العقود الأخيرة”، مبينا أن “الجهد القانوني المبذول المكلف جداً في هذه القضايا لم تدعمه اي دولة ولم تصرف الحكومات الليبية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية عليه قرش واحد للأسف الشديد  وانما هو بعد فضل الله تعالي وتوفيقه من جيوب العاملين المخلصين من ابناء الجالية الليبية الإمريكية ومن رجال ليبيا الشرفاء في الداخل والخارج الذي هبوا لنصرة قضايا المظلومين والضحايا من ابناء الوطن المكلوم”

وتابع “ولكن وبالرغم من كل هذه الجهود التطوعية الأهلية لن يقوم لنا عمل قانوني ضخم ناجح مستمر بدون توظيف ميزانيات كافية كبيرة  تتحملها الحكومات الليبية المعنية بإيجاد دولة القانون وإنفاذه في ليبيا وحماية ابنائها من الشعب الليبي ضد مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان ولكل ذلك وسائل قانونية ادارية متوفرة إذا وجدت الارادة الوطنية المخلصة لدعم مسار الدولة المدنية ”

وشدد على أن “التحالف الليبي الأمريكي ينسق هذه الجهود ويبذلها في سبيل الله والوطن ولا يتلقى اي دعم مالي إلا لتغطية مصاريف هذا العمل الحقوقي المطلوب ويسعي لمساعدة اسر الضحايا الليبيين للحصول علي حقوقهم وتعويضاتهم من مجرم الحرب كاملة غير منقوصة بلا مقابل او تغطية مصاريف”.

وأكد أنه يجب “على ابناء الشعب الليبي الحر ان لا يقنط ولا يفقد الامل في الوصول الي العدالة في هذه القضايا وغيرها من القضايا  العادلة  وهذه القضية مستمرة حتي ولو تأخرت قليلاً بسبب الاجراءات الأخيرة ولا تعد بأي حال من الاحوال هزيمة و هي بالتأكيد ليست نصر لمعسكر الظلم والطغيان كما يدعي المرجفون والداعمون للاستبداد والظلم فجولة الباطل ساعة وجولة الحق الي قيام الساعة ، ولكن علينا في ليبيا ان نفكر بجدية وعزم كيف نتخلص من الذين يريدون ان يحكمونا بالحديد والنار ويريدوننا ان نتغاضي عن جرائم القتل والسحل والتعذيب وسرقة المال العام الذي يرتكبونها بدون اي وازع او رادع في كل وقت وحين”

ودعا “الجميع لتكثيف الجهود ودعم كل من يريد احقاق الدولة المدنية العادلة وإيجاد دولة القانون والدولة الناجحة علي مسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان “