أكد محام ومستشار اتحاد القضاء الليبي للشؤون الخارجية خالد الغويل، أن الكابتن هانيبال القذافي لم يكن مطلوبا للقضاء اللبناني عندما اختطف من سوريا قبل نحو تسع سنوات.
واضاف أن قضية موسى الصدر جرت تفاصيلها عام 1978 عندما كان عمر هانيبال سنتين و1981 عندما كان عمره 5 سنوات، وبالتالي فإن في هذه القضية لم يكن هانيبال طرفًا فيها ولم يُستدع من قبل القضاء اللبناني ولم يكن مطلوبًا لديه بينما وقع ضحية جرم عصابة مسلحة اقتادته من الأراضي السورية وتم تعذيبه وتسليمه إلى الرابطة العدلية.
وبين الغويل ان حسن يعقوب اعترف بتسليم هانيبال القذافي بعد تعذيبه، وحركة أمل هي من وراء اعتقاله.
وأشار إلى أن السلطات الليبية تحركت بشكل كبير تجاه قضية هانيبال القذافي، وهناك حراك في البرلمان الليبي، كما أن حكومة التطبيع تحركت في قضية هانيبال في إطار وزيرة العدل التي شكلت لجنة قامت بزيارة لبنان وهناك محادثات سرية لم تخرج بعد للعلن، علاوة على تضامن القوى السياسية الليبية بشكل رسمي مع قضية هانيبال القذافي وسعيها للإفراج عنه باعتبار أنه برئ من هذه التهمة.
ونوه إلى إن السلطات اللبنانية طلبت مجموعة أسماء للتحقيق والامتثال، وإذا كان بإمكان الحكومة الليبية استدعاء هذه الأسماء فلن تتأخر، لكن السلطات اللبنانية لم تكشف بعد عن الأسماء المطلوبة لدى القضاء اللبناني من المتورطين حسب لائحة الاتهام الصادرة عام 2008 من قبل المحقق العدلي.
