الرقابة الإدارية تطالب بعدم الاعتداد بأي قرار إداري صادر من مصلحة السجل التجاري

طالب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية بحكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، ومصرف ليبيا المركزي، بعدم الاعتداد بأي تصرف إداري صادر من رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، وتجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بالمصلحة.

واستثنت الرقابة الإدارية من مطالبتها التي أجرتها في خطاب موجه للمعنيين المرتبات، والحساب الخاص بالإيرادات.

وأشارت الرقابة الإدارية في المخاطبات أنه سيتم تجميد الحسابات، لحين البت في الطعن المرفوع من قبل الهيئة، في قراري إنشاء وتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري.