الصلح: اتفاقيات النفط الليبي سطو ناعم على مقدرات البلاد وسرقة أمريكية بغطاء حكومي

أكد الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن اتفاقات النفط الليبي المزمع توقيعها تعتبر بمثابة سطو ناعم للنفط الليبي، حيث أن الصندوق الخاص المستقل، الذي سيتولى صلاحية إدارة عملية الخصخصة، ويقوم بإجراء تقييم مستقل لأصول المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد قيمتها السوقية، سوف يحدد القيمة السوقية للحصص في مؤسسة النفط بما يتناسب مع مصالح الشركات الأجنبية الشارية، ناهيك عن أن تلك الشركات العملاقة ستقوم بإبرام العقود وفقاً لمصالحها لأنها الطرف الأقوى، وهذا يعني بالضرورة سرقة أمريكية واضحة للنفط الليبي بغطاء اقتصادي حكومي من قبل حكومة التطبيع.

وقال علي الصلح إنه “في ضوء الأزمات السياسية والأمنية المستمرة التي تعيشها ليبيا وإنعكاسها بشكل سلبي على الحياة الإقتصادية في البلاد، يبرز دور الحكومات الغربية في التأثير المباشر على قطاع النفط الليبي، والذي يعد أهم قطاع في الاقتصاد”.

وأضاف: “اهتمام الغرب بالنفط الليبي يأتي كون البلاد واحدة من أهم البلدان النفطية في العالم، إذ تقدر إحتياطياتها بأكثر من عشرين مليار برميل من النفط وبأكثر من عشرين مليار متر مكعب من الغاز؛ ويقدر استهلاك الـ6 ملايين مواطن ليبي بـ270 ألف برميل يومياً فقط، ليصدّر أكثر من 80 في المائة من النفط الخام الليبي إلى الخارج.

وقال وزير النفط والغاز المكلف بحكومة التطبيع خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، عن 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات.

وتابع: أن المؤسسة الوطنية للنفط، أبرمت في شهر مارس من العام الماضي، اتفاقية مع الشركة الأمريكية “ميركوري للشؤون العامة” والتي مقرها نيويورك، بهدف الترويج للمؤسسة وجلب الاستثمارات الأمريكية إليها، كمدخل لخصخصتها لاحقاً، كما بدأت الشركات الأوروبية والأمريكية بمرحلة الإعداد القانوني للصفقة من جانبهم، في ظل تعزيز شركة “إيني” النفطية الإيطالية تعزيز دورها في ليبيا عبر توقيعها للعديد من الإتفاقيات طويلة الأجل مع حكومة التطبيع، في إطار برنامج تعاون حكومي يركز على الطاقة سُمي بـ”خطة ماتي” لأفريقيا.

يُشار الى أن إقالة وزير النفط والغاز في حكومة التطبيع محمد عون في وقت سابق قد أثارت جدلاً واسعاً حيث اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة التطبيع بإطاحتها بالوزير، من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل «NC7» في حوض الحمادة

Exit mobile version