تقرير// تصاعد قضية الفساد النفطي في ليبيا.. بريطانيا تتحرك وفق قانون الرشوة
رغم دورها الأصيل في الفوضى داخل البلاد، منذ 2011، حيث تأمرت مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحت راية حلف الناتو لإسقاط ليبيا، في آتون الفوضى والدمار، عادت بريطانيا لتدخل على الخط من جديد للنظر في الفساد فى مجال النفط فى ليبيا، والتي كانت سببا رئيسيا فيه بعد عجز السلطات الليبية، وذلك بموجب قانون الرشوة للعام 2010، الذي يُعتبر من أكثر القوانين الدولية صرامة في مكافحة الرشوة.
وتنوى بريطانيا، فتح تحقيق فى شبهات فساد النفط في ليبيا وفق ما جاء على لسان وكيل وزارة الخارجية والكومنولث، الخميس الماضي فى رد موجه له من عضو عن حزب المحافظين فى مجلس العموم البريطانى حول الفساد فى قطاع النفط والغاز واثره على الاستقرار فى ليبيا، وحيث يتم استخدام الثروات الليبية من قبل اطراف اقليمية تسعى لخدمة اجندتها الخاصة اصبح مثير للاهتمام والفحص والتدقيق.
ووفق ما نقله خبراء ومهتمون على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن فساد النفط لم يعد مقتصرا علي العمولات والرشاوى التى يجرمها القانون البريطانى كما القانون الليبي، بل تعد الأمر وأصبح عابرا للحدود ومرتبط بأطراف أخرى مرتبطة بتمويل الإرهاب، وهذا بالاضافة الى ان هناك أطراف أساسية فى المشهد الليبي متورطة فى اتفاقيات بيع النفط من حيث التعاقد مع شركات حديثة النشأة اسست لأغراض تعدت حدود السمسرة، وحيث ان السلطات القضائية الليبية عاجزة عن اتخاذ أى اجراء ؟! الامر الذى تعدى كل الحدود ووجب الوقوف عنده والبحث فيه.
وأوضحت الناشطة في مكافحة الفساد، نجوى البشتي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن تدخل الأطراف الدولية، جاء لوضع حد للفساد وتفعيل القوانين وفرض العقوبات على الأشخاص المتورطين وإنه اصبح لزامًا وبالاخص من حملة الجنسيات الغربية وهذا ينطبق على حاملي الجنسيات الأمريكية المتورطين فى الفساد وقانون “مكافحة الرشوة”، Anti-Bribery Law الأمريكى شارح لنفسه.
وأشارت البشتي، إنه وبعد أن حثت وزراة الخارجية البريطانية، على التعاون معها فى هذا المجال للكشف عن ممارسات الفساد والرشوة المتعلقة بصناعة النفط والغاز فى ليبيا، علقت البشتي، انه من الصعب على الليبيين التعاون فى هذا المجال لأسباب عدة أهمها:-
–أن التعامل مع الاجهزة الرقابية الليبية كان محظورا ايام تولى مصطفى صنع الله رئاسة المؤسسة، وهذا ينطبق على اغلب مؤسسات الدولة ولا يقتصر على مؤسسة النفط او شركاتها .
-كل من يدلى بشهادة حول شبهات الفساد سيعزل من وظيفته وسيتلقى تهديدات مباشرة من الاجهزة التى يتعامل معها أمنية قضائية او حتى تنفيذية نذكر منها النيابة العامة ولنا فى ذلك ادلة وشواهد.
وأكملت، وأخيرا وليس بآخر، فإن إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل نظرا لابداء ملاحظاته المهنية للاجهزة المختصة حول التجاوزات التى ترقى لدرجة جرائم، لخير دليل على ان الارتكاز على مبدأ الشفافية والحوكمة من المحظورات فى ليبيا . ونظرا لعجز السلطات الليبية عن اداء دورها هنا فمن الضروري ان تتدخل الاطراف الدولية الفاعلة، وان تفعل القوانين ذات العلاقة مثل قانون الرشوة البريطانى وكذلك الأمريكى وربما بنود قانون (دوود فرانك) على الشركات المتورطة فى دفع رشاوى للمسئولين، سيكون له الأثر الفعال حتى يكفوا عن دعم الفاسدين وعلى كافة المستويات.
وعلق الناشط أسامة الشحومي، يبدو أن مجلس العموم البريطاني، يولي اهتماماً متزايداً بقضايا الفساد المحتملة المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. وفي هذا السياق، تقدم دانييل كافتشينسكي عضو المجلس، بسؤال إلى نائب وزير الخارجية حول الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تأثيرات الفاعلين الأجانب غير الودودين، لا سيما تلك التي تؤثر على المؤسسة.
وأكد النائب ديفيد روتلي بمجلس العموم البريطاني، أن بريطانيا تدعم أي جهود للتحقيق في الفساد والمخالفات داخل المؤسسة، وتنادي بمزيد من الشفافية في إنفاق الإيرادات. كما شدد على التزام بريطانيا بالتحقيق في أي اتهامات ذات صلة بالفساد تحت طائلة قانون الرشوة لعام 2010، وأكد على أن الحل الدائم يكمن في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما تواصل المملكة المتحدة دعمه.
وشدد الشحومي، أن هذه المرة الثانية في أقل من 10 أيام التي يطرح فيها دانييل كافتشينسكي، سؤالاً حول مؤسسة النفط، حيث كان قد وجه سؤالاً في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، عن جدوى فرض عقوبات على مرتكبي الفساد النفطي في ليبيا.
