زعم ليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة التطبيع، أن القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة ٦+٦ المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، هى العائق أمام إجراء الانتخابات، لأنها رديئة ومفصلة على نتائج معينة.
وأشار اللافي في تصريحات للحرة الأمريكية، تم تداولها إعلاميا، أن القوانين الانتخابية هي التي تُعرقل الانتخابات، لأنه لا يُمكن تطبيقها على أرض الواقع!!
وتابع اللافي، نحن أمام صيغة رديئة من القوانين، مُفصلة على نتائج معينة ومصممة لتفجير العملية الانتخابية وفق مزاعمه.
وواصل وليد اللافي، أن كثير من الفاعلين الرئيسيين لا يملك شرعية حقيقية من الشارع الليبي، لذلك يجب على ستيفاني خوري والمجتمع الدولي أن يغيروا من طريقة تعاطيهم مع الأزمة.
وشدد أن استقالة باتيلي، أثبتت انه لا حل للأزمة الليبية، دون تجديد الشرعية، والذهاب بصورة مباشرة نحو الانتخابات.
جدير بالذكر، أن اللافي تجاهل تعمد الدبيبة تفجير قوانين الانتخابات، وأي مساعي لتشكيل حكومة جديدة للإشراف عليها لأنها تستبعد وجوده.
