أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة موظفين في مصلحة الضرائب، وذلك بعد إجراء بحث جريمة اختلاس مال عام من خزينة مصلحة الضرائب.
جاء ذلك تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية؛ فاخْتَصَمت سلطة الاتهام خمسة موظفين أمام محكمة جنايات طرابلس التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين.
وقضت المحكمة على المحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر ؛ وغرمته أربعة وأربعين ألف دينار؛ ورد اثنين وعشرين ألف دينار ؛ وأنزلت بالمحكوم عليهم الثاني؛ والثالث؛ والرابعة؛ والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.
