مؤسسة حقوق الإنسان تحذر من عمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب في زليتن وسجون سرية
مؤسسة حقوق الإنسان تحذر من عمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب في زليتن وسجون سرية
حذرت مؤسسة حقوق الإنسان، من عمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب في زليتن بناءً على بلاغات كيدية، مطالبة النائب العام والجهات المعنية بالتحقيق.
وطالبت المؤسسة في بيان على صفحتها وزارة الداخلية التابعة لحكومة التطبيع، بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات الجسيمة المنسوبة للجهات الأمنية في زليتن، انجرارًا وراء مصالح وتصفية حسابات سياسية مع آخرين، بتوجيه من أطراف خارج إطار مديرية الأمن. ما يفاقم من الوضع الأمني والأمن والسلم المجتمعي بالمدينة نتيجةً لهذه الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة.
وحذرت المؤسسة هذه الأجهزة من القيام بمثل هذه العمليات المخالفة للقانون والشرعية الإجرائية والمُؤجبة للمسؤولية القانونية، مؤكدة على النائب العام، ضرورة متابعة أوضاع النيابات والبلاغات وعمليات القبض، وعدم ترك المجال للمعرفة والصداقة والواسطة للتأثير على سير عمل النيابة وإحترام سيادة القانون وحرمة المواطن وضمان حقوقه التي يكفلها له القانون.
ونبهت إلى ما يصدر عن رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية، وأعضاء التحريات والقبض التابعين له وشقيقه رئيس قسم التحري والقبض في مركز شرطة زليتن، حيث رُصدت بحقهم عشرات الشكاوى والتجاوزات الجسيمة المخالفة للقانون، ومن إدارة لسجون سرية وتعذيب المعتقلين والاخفاء القسري لهم أو القبض في مساء الخميس لانتهاز فرصة العطلة الرسمية قبل عودة الدوام الرسمي يوم الأحد للتنكيل بالمعتقلين قبل إطلاق سراحهم أو تحويلهم لجهات أخرى.
ولفتت المؤسسة، إلى رصدها قبل شهرين واقعة وفاة معتقل لدي قسم البحث الجنائي بمدرية أمن زليتن تحت التعذيب، من عائلة “بشير وصل” مما أضطر العائلة إلى الخروج والرحيل من مدينة زليتن، جراء التهديدات التي تعرضوا له من قبل ذات الجهة الأمنية التي توفّي ابنهم على يدهم، وكل هذا وأكثر تم رصده ويجري إعداد تقارير فيه للجهات المختصة.
