الدبيبة يبحث المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا

الدبيبة يبحث المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا 

عدد رئيس وزراء حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، وهي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدبيبة، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، بحضور المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ووجه الدبيبة، بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة، بحسب ما نشرته حكومته على صفحتها.

وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي، عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، مشيدا باهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة على المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا والمؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة هذه القضايا ومعالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن ما حدث في بوركينا فاسو، يخص المصرف الليبي الخارجي، وأن المصرف المُؤمَّم لا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.

من جهته قدم مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بـ أوغندا والساحل التجاري في مالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.

وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.

وشدد مدير المصرف الخارجي، أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.

وأضاف أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.