الضراط بعد تأميم مصرف بوركينا التجاري: ما حدث غير عادل وكانت هناك “إملاءات”
قال رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، إن ما حدث في مصرف بوركينا التجاري ليس إلا مثال لأحد التحديات التي نواجهها، حيث اتخذت بوركينا فاسو، قرارا أحادي الجانب ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء جميعا.
وأوضح الضراط وفق ما نقلته ليبيا الأحرار وتابعته “أوج”، أنه كان هناك نوع من الإملاءات أو الشروط التي تصل لحد الإذعان، والتي لا يمكن القبول بها.
وتابع الضراط، كلفنا مكتب محاماة دولي منذ فترة لمتابعة هذا الملف، وسنخاطب السلطة النقدية في الاتحاد الإفريقي للعمل على حل هذه القضية. مشددا: “سنحاول ضمان حماية أموال الشعب الليبي في كافة الدول”.
وبخصوص وصف الحكومة البوركينية، أن قرار التأميم جاء تخاذل الشريك الليبي في التزاماته، رد الضراط بأن ذلك غير عادل، لكن كان هناك بطء في التعامل معهم في السابق.
وشدد محمد الضراط، لم نجد جدية من الجانب البوركيني في شراكة حقيقية بهذا المصرف، وعبرنا عن استعدادنا للتفاوض في إطار المطالب المشروعة التي تحمي أموال الشعب الليبي لأن هذا لن نتنازل عنه وليس محل تفاوض، بحسب قوله. مضيفا: لن نخوض في الكثير من التفاصيل بسبب الحساسية القانونية لهذه القضية.
