النائب العام: حبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري بقضية فساد بنحو 300 مليون دينار
النائب العام: حبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري بقضية فساد بنحو 300 مليون دينار
قرر النائب العام، حبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري؛ ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية؛ والائتمان؛ والمراجعة؛ وفرع مصرف الصحاري –الرشيد.
وأعلن النائب العام، أن ذلك لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ 300 مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.
وكان قد تلقَّى مكتب النائب العام، الخميس 9. 10. 2010، بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية.
واستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ فباشر وكيل النيابة، يوم الاثنين 20. 10 .2010، تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة؛ واستجواب القائمين على تدبير شؤون: الإدارة؛ والخدمات؛ والمشتريات؛ والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهريْ: 11 و 12 من سنة 2010؛
وفي سياق البحث ذاته؛ وبحسب البيان نظر المحقق – مطلع سنة 2011 – المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم؛ فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف؛ وأحاطهم بالواقع المسند إليهم؛
وفي سنة 2021، كثَّفت سلطة التحقيق إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي؛ وتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني؛ وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق، إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً؛ ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات؛ ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين؛ وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.
