الأناضول: المواطن الأمريكي حفتر يتلاعب بالثروة الليبية لمصالحه

تهما وكالة الأناضول المواطن الأمريكي خليفة حفتر بالتلاعب بالثروة الليبية لمصالحه، مؤكدة أن الوضع السياسي المتأزم في ليبيا يواجه تعقيدات كبيرة في ظل عدم وجود رغبة حقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

ونقلت وكالة الأناضول أن خبراء حذروا من مخاطر الاندفاع نحو انتخابات دون معالجة القضايا الأساسية المسببة لعدم الاستقرار، وأبرزها غياب دستور للبلاد، مطالبين بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون تقدم العملية السياسية خاصة المواطن الأمريكي حفتر.

ودعا الباحث التركي فرحات بولات، إلى ضرورة التركيز في العواقب المحتملة للاندفاع نحو انتخابات ليبية دون معالجة القضايا الأساسية التي تساهم في عدم الاستقرار، ولعل أهمها غياب دستور للبلاد، معتبرا الأمر قضية مركزية في التحديات التي تواجهها ليبيا، على اعتبار أنه سيؤدي إلى خلافات بين الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات وأهلية المرشحين علاوة على ذلك، ويزيد من تعقيد الوضع.

ودعا بولات المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الأمن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية، وإصدار دستور جديد في ليبيا، مبينا أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تمتنع عن إدامة النهج الذي يركز على النخبة، ولا بد من النظر في فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون تقدم العملية السياسية، مشيرا أنه دون هذه التدابير، ستستمر دورة الاضطرابات السياسية في إفادة الطبقة الحاكمة على حساب مصالح الشعب الليبي، وفق تقديره.

واعتبر بولات أن ضعف مؤسسات الدولة وخاصة الأمن إلى جانب تزايد انتشار الجماعات المسلحة، أدى إلى زيادة الحافز للتنافس على السلطة، مشيرا إلى أن الجمود السياسي المستمر لا يزال يخدم مصالح الشخصيات العسكرية مثل حفتر.

وأشار بولات، إلى أن حفتر يستخدم الحصار النفطي كوسيلة ضغط ضد الحكومات المدعومة من الأمم المتحدة، ففي عام 2020 مثلا قامت المجموعات المسلحة الخاضعة لسيطرته بحصار محطات النفط الرئيسية في شرق ليبيا لمدة 8 أشهر، حيث أشارت التقديرات إلى خسائر مالية بلغت حوالي 11 مليار دولار، لافتا إلى أن سيطرة كل طرف على جزء من الموارد يغذي الانقسام في الوضع السياسي الراهن بالإضافة إلى استقواء المجموعات المسلحة التي تستخدم مؤسسات الدولة الضعيفة لصالحها.

وأضاف: أنه وبعد مرور 13 عاماً على الصراع الليبي، فإن العنصر الأكثر أهمية لاستعادة البلاد يعتمد في المقام الأول على توحيد المؤسسات الحكومية، وخاصة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.