القماطي: اعطاء اللافي صلاحيات واسعة بمجال التقنية ومشاريع الرقمية الاستراتيجية يهدد الأمن القومي الليبي

القماطي: اعطاء اللافي صلاحيات واسعة بمجال التقنية ومشاريع الرقمية الاستراتيجية يهدد الأمن القومي الليبي 

انتقد الناشط حسام القماطي سيطرة وزير الاتصال بحكومة التطبيع وليد اللافي على بيانات ومعلومات الليبيين، وبما يهدد الأمن القومي الليبي.

وأوضح القماطي في منشور على صفحته على فيس بوك تتضمن العديد من الوثائق، قيام حكومة التطبيع خلال الأشهر الماضية بتمرير قرارين حساسين في مجال المعلومات وهم قرارين ( 332 ) والقرار ( 572).

وتمنح هذه القرارات، وليد اللافي كوزير للدولة للاتصالات والشؤون السياسية صلاحيات واسعة في مجال التقنية ومشاريع الرقمية الاستراتيجية والتي تتعامل مع معلومات حساسة وواسعة وتخص المواطنين الليبيين. قائلا: أن تاسيس اللجنتين تم لأغراض مشبوهة، وتجاهل وجود ممثلين من جهاز المخابرات أو الأجهزة المعنية بالأمن القومي .

وشدد القماطي، أن الدولة عندها اجهزة متعددة مثل هيئة الاتصالات وهيئة المعلومات والمؤسسات المختلفة المنفصلة عن بعضها هذا الانفصال ضروري للمحافظة على الأمن المعلوماتي. محذرا: من أن تجميعها كلها تحت مسمى منصة دولتي أو اعطاءها كلها لشركة واحدة أو مجموعة شركات خاصة كلها هو خطر على الأمن الوطني

واختتم القماطي، بأن منصة ليبيا الديمقراطية الرقمية و  ومنصة دولتي ومنصات التي تتعامل مع معلومات الليبيين بما فيها الرقم الوطني وبيانات الاحصائية، يجب أن تكون مؤمنة ومحصنة ووجود ثغرات مقصودة، ونسخ من البيانات علي خوادم أجنبية أو وجود أشخاص مشبوهين وأجانب لديهم ولوج علي البيانات يعتبر أختراق أمني رفيع يهدد الدولة في أركانها ويجب التعامل معه بحزم وصرامة .