دار الإفتاء تجيز أخذ القرض الحسن من مصرف الجمهورية

قرر مجلسُ البحوث والدراساتِ الشرعيّة بِدار الإفتاءِ إيجاز أخذ القرض الحسن من مصرف الجمهورية، مبينة أنه لا يَرَى مانعًا مِن التقديم للحصول على هذه الْقُرُوض.

وقال مجلسُ البحوث والدراساتِ الشرعيّة بِدار الإفتاءِ، في بيان، أنه أطلع على المنشُورات الصادرة مؤخَّرًا عن المصارف في ليبيا؛ بشأْن إقراض زبائنِهم بمناسبة عيد الأضحى قُرُوضًا حسَنةً -كمَا سمَّتْها المصارفُ

وأضاف المجلس، أنه بعد ذلك أَصْدرَ مصرفُ الجمهوريّة منشورًا على صفحته الرسميّة، يُبيِّن فيه تفاصِيل هذا الإقراض تفصِيلًا دقِيقًا

وأكمل المجلس، “إذا كان هذا التوضيحُ والتفصيلُ الصادرُ عن مصرف الجمهوريّة معمُولًا به فِعلًا، وأنّ اشتراكَ المقترِض في التطبيق الْمَصْرِفِي خالٍ من الرُّسُوم طِيلةَ زمَن الاقتراض، وأنّ المصرف لن يَأخذ رُسُومًا من المقترِض على اقتضائِه الأقْساط، ولا مِن التاجِر (بائعِ الأضاحي) طِيلةَ الفترة المذكورةِ أيضًا، وأنّ المقترِض بإمكانه إلغاءُ الاشتراك في التطبيق بعد أخذ القرضِ عن طريقه، وأنّ المصرفَ ليس شريكًا لِلتاجر (بائع الأضاحي)، ولا مُستفِيدًا منه بأيِّ صورة من الصُّوَر ـ إذا كان الأمر كذلك ـ فإنّ مجلس البحوث لا يَرَى مانعًا مِن التقديم للحصول على هذه الْقُرُوض، ما دامَ ما ذُكرَ من الشروطِ مراعًى.

وتابع: “أمّا باقِي المصارف الأخرى – غيرِ مصرف الجمهُوريّة ـ فَمَا كان منها مُتقيدًا بهذه الشروطِ، فإنّ الاقتراضَ المذكور منها جائزٌ، وإذا اخْتَلّ منها شرطٌ؛ فإنه يَصِير ممنُوعاً لِلسَّلَفِ بفائدةٍ، والله أعْلم”.

وكان مصرف الجمهورية قد أكد أنه في إطار حرصه على تحرّي الصواب في معاملاتها ومنتجاتها التي تقدمها للزبائن واهتمامها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، ونظراً لما تصوره بعض المشائخ وطلبة العلم الشرعي بشأن منتج “عطاء” المخصص للقرض الحسن لشراء الأضحية ولوازم العيد وملاحظاتهم حول المنتج دون دراية دقيقة بجوانب آلية الإقراض.

أشار المصرف، إلى سعيه في هذه الخدمة إلى تذليل الصعاب لزبائنه بتوفير قروض حسنة ليس بها أي عمولات أو زيادات على الإطلاق، من خلال محفظة مخصصة لا يجني منها المصرف أي مكاسب سواءً على مستوى التشغيل أو الإيراد، بل قد يتحمل مصروفات تشغيلية وأعباء مالية ربما قد تنتج عن تخلف عدد من المستفيدين في حال تعثر السداد، وهذا ما تم تحديده والاتفاق بشأنه عند اقتراح الموضوع مبتعدين فيه عن أي شبهة غير شرعية.

وأضاف المصرف إلى أنه تم تحديد اختيار خدمة (مصرفي باي) لتكون وسيلة استخدام هذا القرض بسبب شُح السيولة النقدية وهو أمر خارج عن إرادة المصرف، إذ كان الغرض تسهيل حصول الزبائن على القرض والاستفادة منه دون تعطيل والدخول في إجراءات قد تحرم الكثيرين الاستفادة من الخدمة، بالإضافة إلى عدم احتساب أي عمولات على التاجر لتكون عملية الاستفادة من القرض خالية من أي نفع للمصرف في عملية البيع والشراء خلال فترة عرض المنتج التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام العيد، كما لن يتم خصم قيمة الاشتراك خلال هذه الفترة حتى انتهاء استفادة الزبون من قرضه الحسن، ومن ثمّ يستطيع الزبون التمتع بالتطبيق في أغراض الشراء كوسيلة دفع رقمية تحتسب عليه قيمة اشتراك الخدمة لأنه يستفيد منه بعد القرض وليس خلاله، وله أن يلغي اشتراكه في الخدمة دون قيود أو شروط أو غرامات بعد انقضاء فترة منتج القرض، بمعنى أنه إذا اشترك الزبون واستفاد من القرض الحسن دون عمولات أو زيادة حتى ثالث أيام العيد ودون عمولة الاشتراك وبصورة مجانية واستفاد من التطبيق للأضحية ومن ثمّ قرر إلغاء اشتراكه فله ذلك دون أي أعباء مالية أو قيود، ويمكنه أن يتقدم للاشتراك مجدداً فيما بعد للاستفادة من الخدمة كوسيلة دفع رقمية.

وحدد المصرف إمكانية الاستفادة من القرض بضوابط آلية وشروط فنية لتفادي تحميل الزبائن لأي مصروفات زائدة من خلال النظام ليتم توجيهه للزبائن من أرباب الأسر فقط، وذلك حتى يتسنى لأكبر عدد من الأسر الحصول على أضحيتهم دون عناء.

وبين المصرف، أنه لم يحدد وضع قيمة القرض في حسابات الزبائن نظراً لصعوبة توفير السيولة النقدية ولإمكانية وجود ديون أو مستحقات على الزبون قد يستقطعها النظام لتحول دون استفادته من القيمة الممنوحة، وهذا يعكس حرص المصرف على وضع آلية تضمن حدوث الغرض من المنتج بعيداً عن حسابه المصرفي وأمواله الخاصة.

وشدد المصرف، أنه لم يمارس أي نوع من الخداع أو التحايل على زبائنه فيما يتعلق بمنح القيمة من خلال خدمة (مصرفي باي) لأن الخدمة ستكون متاحة حتى بعد الاستفادة من القرض وليست مخصصة للقرض فقط وهي لا تتم إلا برغبة الزبون وغير إلزامية ويمكنه إلغاءها متى شاء كما ذكرنا، وهذا ينفي سعي المصرف لأي إجراء قد يخالف الشريعة الإسلامية أو يوقع الضرر على الزبون.

وأضاف المصرف، أنه لم يشترط على الزبائن ضرورة الاشتراك للاستفادة من القرض إلا لكونه وسيلة دفع يتم من خلالها التصرف في القيمة الممنوحة فقط وليس لغرض الاستفادة من وراءه لأنه بدون عمولة أو زيادة ومجاني خلال فترة عرض المنتج، وذلك عبر رسالة نصية من النظام للمشتركين الفعليين فقط تطلب من الزبائن الراغبين في الاشتراك الرد على النظام برمز الاشتراك المحدد ولا يوجد أي إجراء إلزامي في هذا الشأن، وعلى الرغم من أن العمولات الخاصة بالخدمة تتعلق بعمليات شراء مُحتسبة على البائع (التاجر) فقط باعتبارها وسيلة دفع وليس القرض ذاته إلا أنها مجانية بالنسبة للزبون المستفيد من القرض على كل حال بالإضافة لكونها مجانية للجميع خلال فترة العرض سواءً التاجر أو الزبون، بمعنى أن التطبيق ليس مخصص للقرض بل هو وسيلة دفع رقمية تعمل مقابل اشتراك محدد القيمة لاستخدامه طوال الوقت سواء تقدم للحصول على القرض أم لا والتي ستكون مجانية وبدون عمولة الاشتراك خلال فترة الاستفادة من القرض فقط، كما يمكن للزبون شراء أي سلعة اخرى من غير الأضحية خلال نفس الفترة دون عمولات عليه مهما كانت القيمة سواءً من قيمة القرض أو من رصيد حسابه المصرفي وأمواله الخاصة.