صراع يدب بين أعضاء اللجنة القانونية بالأعلى للدولة بين اجتماع يحضره 11 عضوا و4 أعضاء يقاطعون
دب صراع بين أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الدولة الإخواني، بين معلن عن إلغاء ورقة الاقتراع المختلف عليها، وبين مقاطع لاجتماع اللجنة وداعٍ لإعادة الانتخابات.
وفي هذا الصدد أعلن كل طرف من أعضاء اللجنة المنقسمة بيانا أوضحوا فيه موقفهم.
وجاء رأي الجانب الأول الذي عقد بنصاب 11 عضو لجنة قانونية بالمجلس إعلان اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، أن ورقة الاقتراع المختلف عليها هي ورقة (ملغاة) لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين البالغ (139) صوتا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها اجتمعت اليوم الخميس بنصاب كامل، بعد تظلم قدمه عضو المجلس خالد المشري والمتضمن طلبه من اللجنة القانونية إبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت اللجنة أن عدد ورقتين غير محتسبتين في العد، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة.
وأضافت اللجنة أن المترشح محمد مفتاح تكالة تحصل على (68) صوتا من أصوات الناخبين، والمترشح خالد عمار المشري تحصل على (69) صوتا من أصوات الناخبين.
من جانب آخر أعلن أربعة أعضاء فقط من اللجنة القانونية بالمجلس، وهم أمينة المحجوب. شكري الأمين. إبراهيم التوهامي. ادريس بوفايد، مقاطعهم الاجتماع الذي دعا له بعض أعضاء اللجنة، دون دعوة من رئيسها أو حتى حضوره له.
وأعرب الأعضاء في بيان لهم رفضهم خوض اللجنة في القضية الشائكة التي تهدد وحدة المجلس، وأداء وظيفته السياسية المهمة، وتزيد من حالة الانقسام وحدة الخلاف داخله.
ودعت اللجنة إلى عقد جلسة يصوت فيها كامل الأعضاء على حسم الموقف، أو إعادة جلسة التصويت لضمان تماسك المجلس ووحدته، وأداء دوره المناط به على أكمل وجه.
