الرئاسي يدين قرار إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي ويؤكد أنه يعمق الانسداد السياسي
دان المجلس الرئاسي قرار إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، مؤكدا أن مشروع قانون المحكمة غير دستوري، ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وقال الرئاسي، في بيان، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية يؤدي إلى تغيير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها، مشيرا إلى أن المحكمة العليا أصدرت سابقًا حكمًا قضى بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار البيان، إلى أن توقيت إصدار القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، ومن شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائمة، ويزيد من تعقيد المشهد الوطني.
وأوضح البيان، أن مشروع القانون يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد.
وأفاد البيان، بأن هذا الوضع يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى، ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مبنية على التوافق، ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية.
ودعا البيان، مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي وإلغاء قراراته الأحادية بالخصوص، وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، ومراعاة ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مجلس الدولة الإخواني.
وأكد البيان، أن استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوفر ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، ويفي بالغرض المطلوب في هذه المرحلة، دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.
وحث البيان، كافة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل على حماية استقلال القضاء، وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب.
