النيابة تقرر حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط
قرر النائب العام حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، فتحي بن زاهية، في وقائع فساد بملايين الدينارات والدولارات.
وأفاد النائب العام ان المتهم تعمد إبرام عقد بلغت قيمته 769 مليوناً و991 ألفاً و 719 ديناراً ؛ لغرض إنشاء حواجز مخففة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز 339 مليوناً و840 ألفاً و934 دينارً.
وأشار إلى أن المتهم خالف التشريعات الناظمة بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022.
ونوه المتهم صرف لتلك الأداة لها 140 مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها.
وبين أن المتهم صرف 100 مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات.
ولفت المكتب الى أن هذا الإجراء ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال.
واضاف أنه تم التحقيق في تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، كما تم التحقيق في تعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت 2 مليون دولار أمريكي؛ وصرف 214 مليون دولار أمريكي لفائدة شركات تمارس أعمالها في ليبيا.
ونوه إلى أنه أمر بحبس المتهم وملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، ووقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.
