المركزي: نسبة الديون المتعثرة في المصارف بلغت 19.1% في نهاية الربع الأول 2025
رغم الوضع المالي المتردي وزيادة الانفاق المزدوج عبر الحكومتين إلى نحو 224 مليار دينار خلال 2024، نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريرا بأهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف – الربع الأول 2025
وشهدت البيانات المالية المجمعة للمصارف في نهاية الربع الأول 2025 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2024 وذلك على النحو التالي:-
وارتفع إجمالي أصول المصارف (باستثناء الحسابات النظامية من 177.7 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 187.9 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 10.2 مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ 5.7% وقد شكّلت الأصول السائلة، والبالغة 128.8 مليار دينار، ما نسبته 68.5% من إجمالي الأصول.
وإرتفعت أرصدة وودائع المصارف ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 102.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2024 إلى نحو 110.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2025، بمقدار 8.1 مليار دينار أي بمعدل بلغ 7.9%، وتجدر الإشارة إلى أن الإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الإحتفاظ به لدى المصرف المركزي نحو 28.3 مليار دينار.
وأظهرت بيانات المركزي، أن نسبة الديون المتعثرة في المصارف بلغت نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025. مسجلة انخفاضا طفيفا عما كانت عليه في نهاية 2024 بنسبة 19.2 %.
وكان قد أعلن مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، في خطوة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وكشف المصرف المركزي عن حجم الإنفاق المزدوج خلال عام 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات 136 مليار دينار، ما أدى إلى طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، ووسع الفجوة بين العرض والطلب في السوق، ما زاد من صعوبة استقرار سعر الصرف.
وحذر محافظ المصرف من أن استمرار الإنفاق المزدوج سيزيد من الطلب على النقد الأجنبي ويعمق العجز في الميزانية العامة والدين العام، موضحًا أن مصروفات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت 9.8 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتعدى 5.2 مليار، ما أدى إلى عجز بـ4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
