أكدت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ان واقعة اختطاف هانيبال القذافي، من سوريا وإدخاله قسرًا إلى لبنان، منذ أكثر من 13 سنة، تعدّ جريمة ترحيلٍ قسري تمّت دون أيّ سندٍ قانوني، وبمزاعم عن واقعة لا دخل له فيها.
وأشار إلى أن هانيبال تعرض للتعذيب والإكراه النّفسي والبدني، وتمّت معاملته بطريقة غير إنسانية، ودون أن يكون هناك اتّهام حقيقي وجرم جنائي مُرتكب من قبله، كما لم يصدر من القضاء اللبناني حكمًا عادلًا بإخلاء سبيله.
وحمّل الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما حصل للمواطن هانيبال القذافي، ونُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية تدهور حالته الصحية داخل سجون الحكومة اللبنانية.
ولفت إلى أن ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين.
وطالب السلطات الليبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيله من الاعتقال وإعادته إلى وطنه.
وأشار إلى أن القضاء اللبناني غير مختص بالواقعة لأنها لم تحصل على إقليمه، وهذا يُعد إهدارًا لمبدأ إقليمية العقوبة أيضًا.
كماطالب باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمتين ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمحاكم الوطنية والدولية والجهات المعنية الأُخرى، والمطالبة بفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية، والمطالبة بالإفراج عنه فورًا وردّ اعتباره والاعتذار للدولة الليبية ومحاسبة من تورط في اعتقاله.
وطالب النائب العام بتفعيل اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة وتسليم هانيبال القذافي إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات. #ليبيا_برس
