طلبة الطيران التجاري المبعثين للخارج يطالبون بحل أزمتهم المستمرة منذ 2019

نظم طلبة الطيران التجاري الليبيين المبتعثين للخارج وقفة احتجاجية للمطالبة بحل أزمتهم المستمرة منذ عام 2019، والتي أدت إلى توقف دراسة 131 طالباً كانوا على أعتاب التخرج من تخصص حيوي تحتاجه البلاد.

وكشف الطلبة في بيان لهم أن 26 طالباً تم إيقافهم قبل أسبوعين فقط من إنهاء دراستهم، بينما أُوقف 105 طالبًا آخر قبل خمسة أشهر من استكمال متطلبات تخرجهم، وكان هؤلاء الطلبة مبتعثين بموجب القرار رقم (469) لسنة 2013 والتفويض المالي رقم (33) لسنة 2013.

وأوضح البيان أن التوقيف المفاجئ جاء نتيجة قرارات اتُّخذت من قبل وزراء سابقين في حكومة الوفاق، أدّت إلى تعثّر مسيرة الإيفاد وسط اتهامات بوجود: تجاوزات مالية في إدارة مخصصات الطلبة، سوء إدارة للأموال في الحساب التابع للملحقية الثقافية في لندن، فساد في بعض اللجان التابعة للجهات الرسمية.

وأكد الطلبة المحتجون أن القرارات استُندت في تلك إلى مزاعم تتعلّق بالفساد، إضافة إلى تبريرات وُصفت بأن “الدولة لم تعد بحاجة إلى هذا التخصص”، وهو ما يتناقض مع الحاجة الملحة لليبيا إلى طيارين مؤهلين في قطاع الطيران المدني، مشيرين إلى أنه نتيجة لهذه القرارات، تم طرد العديد من الطلبة من الأكاديميات الأجنبية، وحُرموا من استكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم، وعند عودتهم إلى ليبيا، تفاجؤوا بفصلهم من الجامعات الليبية أيضاً بسبب تجاوز فترة إيقاف القيد لأكثر من فصلين دراسيين كما تنص عليه اللوائح الأكاديمية.

وأوضح المحتجون أن هذه الأزمة تسببت في حرمان الطلبة من: فرص العمل داخل الدولة نتيجة الازدواجية في التعامل، الحقوق المدنية كالحصول على رخصة تجارية، مباشرة أي نشاط خاص أو استثماري، وهو ما جعلهم، “في وضع أشبه بالمسجونين داخل وطنهم” حسب البيان.

وطالب الطلبة بـ”إنصاف هؤلاء الطلبة وإيجاد حل جذري لقضيتهم، تقديراً لما بذلوه من جهد، ولما يمثله تخصصهم من أهمية استراتيجية للدولة”.