الاعلى لحكماء ليبيا يطالب الرئاسي باتخاذ موقف بشأن قرار النواب بترقية حفتر لرتبة فريق
الاعلى لحكماء ليبيا يطالب الرئاسي باتخاذ موقف بشأن قرار النواب بترقية حفتر لرتبة فريق
انتقد المجلس الأعلى لحكماء واعيان ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي، قرار مجلس النواب، القاضي بـ: “ترقية المدعو خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي”.
واعتبر المجلس القرار – رغم كونه صدر قبل مباشرة المجلس الرئاسي لصلاحياته، إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية القانونية والسيادية المترتبة على استمرار سريان تكليف شخص ثبت قانونًا أنه فقد جنسيته الليبية، وتحول إلى شخص أجنبي وفق القانون الليبي.
وأرجع المجلس انتقاده لقرار النواب بشأن حفتر الى حصوله على الجنسية الأمريكية طوعًا؛
وأدائه قسم الولاء للولايات المتحدة الأمريكية، وهو قسم يتضمن صراحة التخلي عن الولاء لأي دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا.
واضاف مجلس الحكماء في بيان له انه بموجب قانون الجنسية الليبي، فإن كل من: يحصل على جنسية أجنبية دون إذن رسمي؛ ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى؛ يُعد فاقدًا للجنسية الليبية بحكم القانون.
واستند البيان على ذلك في التأكيد على أن استمرار تكليف المدعو خليفة حفتر في موقع القائد العام الجيش الليبي، وهو منصب سيادي وعسكري بالغ الأهمية، يُمثَّل خرقًا واضحًا وصارخًا يعد مخالفة لقانون الجنسية الليبي، مخالفة لمبدأ الولاء الحصري الدولة الليبية، المنصوص عليه في كل التشريعات الوطنية المنظمة للجيش والمناصب القيادية.
وشدد البيان على أن تمكين شخص أجنبي – بحسب المعيار القانوني – من قيادة مؤسسة الجيش الوطني، يُعد تمكينًا لجهة أجنبية من النفوذ داخل مفاصل القرار العسكري، ويُهذد الاستقلال والسيادة الليبية، مضيفا أن استمرار هذا الوضع، مع العلم بحقيقته القانونية، يمكن أن يشكل في حال ثبوت الضرر المقصود أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم: “جريمة خيانة عظمى”.
واضاف البيان أنه وفقا لما قضت به أحكام قانون العقوبات الليبي، التي تجزم كل فعل من شأنه: المساس بأمن الدولة، تمكين جهة أجنبية من التأثير في مؤسساتها السيادية، أو تسليم مواقع حساسة لشخص لا يحمل الولاء الكامل والوحيد لليبيا.
ودعا البيان إلى إلغاء قرار تكليفه فورا، فتح تحقيق عاجل في الواقعة الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، تحمل المسؤولية الكاملة كقائد أعلى للجيش الليبي، واتخاذ ما يلزم الحماية المؤسسة العسكرية من الاختراق القانوني والوطني والسياسي، توضيح رسمي من المجلس الرئاسي للشعب الليبي حول هذه المسألة الحساسة.
وأكد المجلس في ختام البيان على أن المجلس الرئاسي مؤتمن على سيادة الدولة وسلامة مؤسساتها والمساس بقيادة الجيش من خلال إسنادها لشخص لم يعد ليبيا بموجب القانون، يُعد مقامرة بالوطن، وخطرًا على مستقبل الدولة، وإهانة لدماء الشهداء الذين قاتلوا من أجلها.
