ونيس: مطالبة المركزي بتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال تأتي في ظل عدم السيطرة الكاملة على حركة النقود
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس أن مطالبة المركزي بتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال، تأتي في ظل عدم السيطرة الكاملة على حركة النقود داخل الدولة.
وأوضح أن ذلك يتجلى في إدارة هذه الأموال وضخها في السوق، خصوصًا بعد ثبوت تداول فئات نقدية لم تدخل ضمن توريدات المركزي.
واضاف ونيس يلاحظ تداول السوق الموازية كميات كبيرة من العملات الأجنبية خارج نطاق سيطرة المركزي وهي تشكل نسبة مهمة من حجم التداول، وذلك بسبب بيع النفط خارج الأطر الرسمية، وإعادة بيع المشتقات المستوردة وضخ عوائدها في السوق المحلية، مما ساهم في خلق حالة من الفوضى المالية.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع تفرض ضرورة وجود تدخل تشريعي عاجل لتنظيم السوق وضبط التداول المالي، إلى جانب سنّ عقوبات رادعة لمكافحة هذه التجاوزات.
ورأى أن مجلس النواب ما يزال متأخرًا بشكل كبير في مواكبة هذه المتطلبات التشريعية الضرورية، ما يضعف قدرة الدولة على ضبط الاقتصاد وحماية القطاع المصرفي.
