مركز الدراسات الأمنية يتهم حفتر بتجاوز القوانين العسكرية الليبية 

مركز الدراسات الأمنية يتهم حفتر بتجاوز القوانين العسكرية الليبية

أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن ترقية حفتر لأبنائه تتجاوز بشكل صارخ القوانين العسكرية الليبية التي تنص على ضرورة أن يكون الضابط العامل بالقوات المسلحة، متخرج من كلية أو معهد عسكري معترف به أو ما يعادله، وأن تكون الترقية حتى رتبة العقيد بالأقدمية بما يعادل 30 شهرًا حتى ملازم أول، و3 سنوات حتى نقيب، و5 سنوات حتى رائد، و4 سنوات حتى عقيد، وهو ما لم يتوفر في حالة صدام وخالد حفتر.

واضاف المركز أن صدام وخالد حفتر كانا لهما دور رئيسي في تعزيز النفوذ الروسي في ليبيا، عبر لقاءاتهما المتكررة مع المسؤولين الروس في بنغازي وموسكو، خاصة وأن تحركات فاغنر والفيلق الإفريقي في ليبيا تتم بالتنسيق المباشر مع صدام، والتي امتدت حتى دعم قوات الدعم السريع في السودان.

كما أن صدام حفتر مهمة يتولى السيطرة الاستراتيجية المالية للعائلة، خاصة في القطاع المصرفي، حيث عمل على تعزيز سيطرة العائلة على المؤسسات المصرفية في بنغازي تدريجيًا، بوضع رجاله في مناصب استراتيجية بعدة بنوك، للسيطرة على الاعتمادات المستندية للحصول على العملات الأجنبية.

وقال المركز إن شبكة عائلة حفتر المالية امتدت للانخراط في التجارة الخارجية غير المشروعة، سواء بتهريب النفط وتجارة الخردة غير المشروعة، أو الإشراف على عمليات بيع الذهب بإشراف مباشر من صدام حفتر، مبينا انه لبناء الشبكة المالية الصارمة، لجأ صدام حفتر إلى السيطرة على القطاع المصرفي في بنغازي، إلى جانب علاقاته برجال الأعمال، وتزوير العملة، بالإضافة للتجارة غير المشروعة، وتهريب النفط، مستفيدة من سيطرتها على معظم حقول النفط الليبية، ولذلك عمل آل حفتر على ضمان وجود رئيس لمؤسسة النفط حليف لهم، وهو ما تحقق في اتفاق مشبوه بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، بتعيين فرحات بن قدارة.

وأشار المركز إلى أن صدام حفتر استغل اللجنة العسكرية للاستثمار كذراع اقتصادي لإدارة التجارة غير المشروعة، حيث لا تخضع للضرائب ولا تدفع رسوما جمركية.

ولفت المركز إلى أن خليفة حفتر ونجله صدام، عملا على إنشاء عدد من الهيئات والأجهزة الاقتصادية، للسيطرة على الاقتصاد المحلي في ظل انعدام المحاسبة والرقابة على عملها، ما قاد لتفشي الفساد وإهدار المال العام والدخول في مشاريع غير شرعية، فيما سيطر بلقاسم حفتر على كافة مشاريع التنمية والتطوير في شرق البلاد وجنوبها من خلال صندوق إعادة الإعمار، ما عزز نفوذه في الاقتصاد المحلي، رغم التوتر غير المعلن بينه وبين عقيلة صالح، الذي أظهر انعدام قدرة أحد أكبر السياسيين في المنطقة الشرقية على الوقوف بوجه أحد أبناء حفتر ومدى هيمنة العائلة على مراكز القوى الاقتصادية.