السني يؤجل التعليق على المقترح الأممي ويطالب بضمانات لإجراء الانتخابات 

السني يؤجل التعليق على المقترح الأممي ويطالب بضمانات لإجراء الانتخابات

علق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، على الخطة الأممية، بأنه لن يتمكن من التعقيب عليها حتى تتم دراستها.

وقال السني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن محاولة البعثة الأممية استطلاع الآراء ليست إلا عينات من المجتمع الليبي لا يمكن الاستئناس بها وليست كافية لاستطلاع آراء جميع الليبيين.

واضاف انه لا يجوز حصر الخيارات من خلال عينة بسيطة كهذه وهناك أسئلة كثيرة تدور بالأذهان وتحتاج الكثير من النقاش مع الليبيين ومع الأجسام والقيادات السياسية المختلفة، مبينا أن أي عملية سياسية قادمة مهما كانت شكلها يجب أن تراعي العمل على إنهاء المراحل الانتقالية وعدم تكرار أخطاء الماضي.

وأكد السني على أهمية عدم فقدان الثقة الليبيين في عمل البعثة مجددًا فهذه الثقة الآن على المحك نظرًا لتوافد عديد المبعوثين على مدار السنوات وللتجارب السابقة، مشددا على ضرورة أن يشمل أي حوار تمثيلا للأطراف السياسية الفاعلة دون إقصاء وإدماج شرائح المجتمع الليبي بشكل موضوعي وبناء، و أن تكون خارطة الطريق واضحة وبجدول زمني محدد للوصول إلى إجراء انتخابات عامة مباشرة حرة وشفافة وفي أقرب وقت ممكن، كما يجب أن تكون الخارطة مبنية على قاعدة دستورية وقوانين عادلة قابلة للتنفيذ من شأنها تجديد الشرعية وتوحيد مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والسيادية.

وطالب السني بالحفاظ على ما تحقق من استقرار أمني ولو نسبي وأن تراعي أي عملية سياسية جديدة الحفاظ على هذا الاستقرار، كما يجب تفادي ما من شأنه خلق مواجهات أو نزاعات مسلحة جديدة في كافة مناطق ليبيا بسبب عشوائية المبادرات المقترحة أو عدم نضجها.

ودعا مندوب ليبيا الى محاسبة فعلية للمعرقلين سواء أفرادا أو دول فغياب المحاسبة جعل من جميع المبادرات والخطط الأممية السابقة وحتى قرارات المجلس دون معنى.

وقال إن اتفاق جنيف كان مدته 8 أشهر وكان هناك حزمة من الاستحقاقات المتوقع تطبيقها، فماذا حدث؟! وتابع : بعد أن سجل أكثر من 3 مليون ناخب والجميع كان مستعد للعملية تم نسف هذه الانتخابات، وحتى اليوم لم نرى ولم نسمع أي ردة فعل حول من أفسد هذه العملية أو عرقلها.

وتساءل السني عن الضمانات التي يقدمها المجلس والمجتمع الدولي اليوم لإنجاح أي عملية انتخابية أسوة بما كان سيحدث عام 2021، مضيفا أن السلطة التنفيذية آنذاك كانت موحدة ولم يكن هناك صراع على الحكومة؟ لكن حدث ما حدث.

وأشار إلى أن التجربة الأخيرة في إقامة الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية بإشراف مفوضية الانتخابات أظهر ذلك قدرة الليبيين على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مضيفا أن الانتخابات أوقفت في عدة مناطق في شرق وجنوبها قبل يوم من انطلاقها من السلطات هناك دون وضوح أسباب ذلك حتى الآن، وهذا يوضح ويثبت أن نجاح أي عملية انتخابية ممكن لو توفرت الإرادة السياسية لذلك.

واعتبر السني صمت المجتمع الدولي على عدم إتمام العملية الانتخابية للبلديات سيعطي إشارة سلبية بأنه سيكون هناك نفس الموقف تجاه أي انتخابات مستقبلا.

وأكد السني على ضرورة دعم كافة الجهود لإيجاد ميزانية موحدة وإيجاد ترتيبات مالية تحترم القوانين والتشريعات الوطنية، مبينا أن استمرار الإنفاق الموازي يخلق ازدواجية مالية تفقد الدولة قدرتها على التخطيط ويشكل بيئة خصبة للفساد ويحرم المواطن من الخدمات الأساسية.

واضاف أن ليبيا مازالت تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي حدثت في عدة مناطق في ليبيا ولعدة نشطاء وسياسيين ، أبرزها ما حدث بحق أعضاء منتخبين من مجلس النواب، وهذه الممارسات تمثل خرقا صارخا لسيادة القانون وحق الليبي في الحياة والتعبير عن أرائه.

وطالب السني مجلس الأمن بإدانة هذه الممارسات والضغط على الأطراف المسؤولة للكشف عن مصير المغيبين، ودعم آليات وطنية ودولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما يجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب، فلا يمكن الحديث عن مسار سياسي ناجح في ظل الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن الليبيين لا يخافون شكوكهم من أي مبادرات أو خرائط طرق بسبب التجارب الاممية السابقة، محملا مجلس الأمن مسؤولية ما يعانيه الشعب منذ وضعهم على الفصل السابع طيلة هذه السنوات، فأزمة ليبيا ليست قانونية بل أزمة سياسية بامتياز وتفاقمت بسبب حجم التدخلات السلبية طيلة السنوات السابقة، مبينا أن الدول المشاركة في مسار برلين دليل لمعرفة حجم الدول التي تتداخل بشكل مباشر أو غير مباشر في ليبيا.

وشدد على ضرورة الوصول لحل جذري ينهي التدخلات والانقسام عبر انتخابات حرة وشفافة ووجود دستور دائم للبلاد ودعم فعلي للقيادة والملكية الليبية للحل.