اتهم فريق الدفاع عن الكابتن هنيبال القذافي بعض السياسيين اللبنانيين بـ”السعي إلى توظيف ملف ملف الكابتن القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيّقة”.
من جانبه صرّح عضو لجنة الإدارة والعدل والنائب في كتلة “التنمية والتحرير” قبلان قبلان أنّ “قضية الكابتن هنيبال القذافي لا تزال عالقة لأن الجهات الليبية لم تتعاون مع لبنان قضائياً أو سياسيّاً، معتبرا أنها لن تتعاون رغم كلّ الاتفاقات التي وقعت.
وبين قبلان، أن القضية لا تزال في عهدة القضاء”.
وفي الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر، عاد ملف الكابتن هنيبال القذافي إلى الواجهة، بعد تقرير بثته “بي بي سي” عن جثة يُحتمل أن تكون للإمام قبل أن تنفي عائلته ذلك.
ويعاد تسليط الضوء على ملف هنيبال القذافي، بعدما تكثّفت المطالبة بإطلاق سراحه، وهو المحتجز منذ قرابة عقد زمنيّ في السجون اللبنانية، مع تأكيد المنظمة الدولية Human Rights Watch أنه ينبغي للسلطات اللبنانية الإفراج الفوري عنه وتقديم تعويض له عن احتجازه التعسفي والتحقيق مع المسؤولين عن محنته.
واعتبر باحث لبنان في منظمة Human Rights Watch رمزي قيس، أنّ “قضية هنيبال القذافي هي رمز لنظام قضائي متصدّع يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي من قبل الأطراف القوية في لبنان”.
في الملف نفسه، شجب فريق الدفاع عن هنيبال القذافي “استمرار احتجازه من دون أي تهمة قانونية واضحة وعدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، إضافة إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة ملف الكابتن هنيبال القذافي”.
