أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن قرار تعويم الدينار الليبي يثير مخاوف واسعة من موجة غلاء جديدة تثقل كاهل المواطنين، في وقت تعاني فيه البلاد من تفشي الفساد وسوء الإدارة.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير أن الشكوك تتصاعد حول جدوى وتداعيات تحرير سعر صرف الدينار، منذ أن كشفت أرقام المصرف المركزي عن عجز في النقد الأجنبي، بلغ 5 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.
وكشفت الأرقام، اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار وسط اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، إذ استقر الأول عند 5.41 دينار مقابل 7.84 دينار في السوق السوداء.
وخلال السنوات السبع الماضية فقدت العملة المحلية أكثر من 75% من قيمتها جراء دورات تخفيض متتالية تحت بند ما يعرف بـ”ضريبة النقد الأجنبي”، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار ليبيا في موقع متأخر عالميًا على صعيد مكافحة الفساد، حيث احتلت المرتبة 173 من أصل 180 دولة في تقرير “منظمة الشفافية الدولية” لعام 2024، فضلاً عن تقارير الأجهزة الرقابية التي تؤكد تفشي التجاوزات المالية
