تقرير| ضغوط دولية على معرقلي التسوية بليبيا وعقوبات محتملة
أكد تقرير نشرته، ميدل ايست أونلاين أن ليبيا تعيش لحظة مفصلية مع تصاعد الدعوات الدولية لفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة للعملية السياسية، في ظل اشتباكات مسلحة متجددة تعصف بالعاصمة طرابلس وتعمّق الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب.
وجاء ذلك، بحسب التقرير بعد اجتماع لجنة المتابعة الدولية ضمن مسار برلين، بمشاركة قوى إقليمية ودولية، حيث لوّحت بإجراءات قد تصل إلى تجميد الأرصدة، وإصدار مذكرات توقيف دولية، واستبعاد المتورطين من أي دور سياسي أو عسكري.
ويرى محللون، وفق التقرير أن هذا التوجه يعكس ضغطاً متزايداً لكسر الجمود، لكن نجاحه مرهون بجدية التنفيذ، في وقت تتحضر فيه المبعوثة الأممية هانا تيتيه لطرح خطة جديدة أمام مجلس الأمن، قد تعيد صياغة المشهد السياسي في ليبيا.
ورجّح المحلل السياسي، حمد الخراز أن تحمل هذه الخطة تغييرات جذرية في إدارة الملف الليبي، قد تصل إلى تجاوز المؤسسات الحالية، مثل مجلسي النواب والدولة، لصالح هيئة سياسية جديدة تتولى قيادة المرحلة الانتقالية. لكنّه نبّه إلى أن “مثل هذه التحركات قد تُقابل داخلياً برفض شديد، وقد تُفسر كمحاولة لتهميش الإرادة الوطنية.
وفي ظل استمرار الفوضى الأمنية وتنامي نفوذ الميليشيات، تبقى ليبيا أمام مفترق طرق: إما التوافق على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات شاملة، أو الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والفوضى المسلحة، بحسب التقرير.
