وجّه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر العام السابق، عبد المنعم اليسير، انتقادات حادة للأداء الدولي في الملف الليبي، مؤكداً أن الأطراف المتموضعة في الأزمة باتت تدرك غياب الردع الحقيقي من مجلس الأمن، الذي يكتفي بإصدار عقوبات لا تُنفذ منذ عام 2015.
وأوضح اليسير أن ليبيا لم تعد خاضعة للبند السابع منذ عام 2012، ولم يتبق منه سوى ثلاث نقاط، أبرزها منع توريد السلاح والتدابير المالية، مشيراً إلى أن هذه القرارات تم اختراقها بالكامل، حيث لم يتوقف تدفق السلاح إلى البلاد، ولا تزال القوات الأجنبية والمرتزقة منتشرة على الأراضي الليبية.
وأضاف اليسير، أن البعثة الأممية “لا تملك أنياباً”، وهي مضطرة للتعامل مع الأطراف المسيطرة على الأرض، مؤكداً أن العقوبات التي فُرضت سابقاً على شخصيات مثل عقيلة صالح والسويحلي لم تُحدث أي تأثير يُذكر.
واعتبر اليسير أن الأطراف الليبية باتت تتقن لعبة شراء الوقت، من خلال مسايرة البعثة في اجتماعاتها المتنقلة بين الغردقة وجنيف وتونس، دون أي تقدم فعلي، مما يُبقي البلاد في دائرة مفرغة من الأزمات والتأجيل.
