“حقوق الإنسان” توثق جرائم حرب في طرابلس وتعرض تقريرها على الجنائية الدولية
“حقوق الإنسان” توثق جرائم حرب في طرابلس وتعرض تقريرها على الجنائية الدولية
أحالت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا تقريرًا شاملًا إلى المحكمة الجنائية الدولية يوثق ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع المسلح بالعاصمة طرابلس يومي 12 و13 مايو 2025. حيث اشتمل التقرير على نتائج التحقيق والرصد في الخسائر البشرية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والمؤسسات المدنية نتيجة القصف العشوائي وإطلاق النار المكثف.
وسجل التقرير 25 ضحية مدنية بينهم امرأتان وخمسة سجناء في مرافق إصلاحية استُهدفت بالقصف، إضافة إلى 42 إصابة متفاوتة الخطورة بين السكان. كما تم توثيق أضرار لحقت بـ 211 منزلاً و35 مؤسسة مدنية وحكومية، وتدمير أو تعطيل 640 آلية مدنية نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وركزت اللجنة، على مناطق واسعة بالعاصمة وضواحيها، منها صلاح الدين، عين زارة، سوق الجمعة، أبو سليم، حي الأندلس، السياحية، السراج، وجنزور. وأشارت إلى استخدام الأحياء السكنية كمواقع عسكرية من قبل جهات مسلحة، واستغلال المدنيين كدروع بشرية، والقصف المباشر للسجون والمنشآت المدنية، وهو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان أن السلطات القضائية الوطنية غير قادرة على إجراء تحقيقات فعالة أو محاسبة المسؤولين، ما يستلزم تدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة للضحايا والمتضررين. وأوضحت المؤسسة أن إحالة التقرير تقع ضمن ولايتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الإنسان وضمان جبر المتضررين.
